<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/81655.aspx</url><date>12-6-2011 | 16:59 </date><author>شريف أبو الفضل </author><title>"أحمد عز" يطلب مناقشة شهود الإثبات.. والمحكمة ترد: نسق مع دفاعك</title><body>استكملت محكمة جنايات الجيزة، جلساتها السابعة اليوم، لنظر قضية الفساد والإضرار العمدي بالمال العام بنحو 660 مليون جنيه، المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل. 

بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرًا، وتم إيداع المتهمين في قفص الاتهام، وقامت المحكمة بمناقشة شهود الإثبات للمرة الثانية، طلب دفاع عز وعسل، أجلاً لإعداد مذكرة بدفاعهما، انقسم دفاع عمر عسل إلى مؤيد لمناقشة الشهود مرة ثانية، وأخر أبدى استعداده للمرافعة، مكتفيًا بأقوال الشهود التي جاءت بجلسة سابقة. 

ورغم تنازل دفاع عز عن مناقشة الشهود، إلا أنه خلال الجلسة وجه العديد من الأسئلة للشاهد محمد عبد الودود الخبير بمصلحة خبراء وزارة العدل، والذي قرر أن لجنة الخبراء، انتهت في تقدير الضرر الواقع من منح الرخصتين قياسا على المزايدة التي تمت ترسيتها على شركة "أرسيليو"، وذلك للنظر إلى الطاقة الممنوحة لهذه الشركة. 

قال الشاهد: إن كراسة التأهيل التي طرحت من هيئة التنمية الصناعية، لم تفرق بين الشركة الوطنية والأجنبية في أساليب منح الرخص لها، وأن تقرير اللجنة انتهت إلى وجود مخالفة في منح الرخصتين لعز. وأضاف أن الهدف من قيام هيئة التنمية الصناعية طرح كراسات التأهيل، هو إقامة مشروعات إنتاج الحديد بهدف كسر احتقاره، وتخفيض التكلفة، وزيادة المنافسة بين الشركات العاملة في المجال، وحمل الخبير مسئولية منح الرخص بالمجان، إلى قرار لجنتي البت الفنية. 

وأثناء مناقشة الشاهد من خلال هيئة الدفاع، قال عز "يا سيادة القاضي أنا عايز اتكلم.. وأناقشه بنفسي"، فرد عليه رئيس المحكمة "نسق مع دفاعك الأول"، وطلب محمد حمودة من عز ما يريد سؤاله، فسمح له رئيس المحكمة بالتحدث معه أثناء انعقاد الجلسة، ثم سال دفاع عسل الشاهد عن صلاحيات هيئة التنمية الصناعية، بموجب التفويض الصادر من المجلس الأعلى للطاقة واللجنة الوزارية، فأجاب أن لجنة البت هي التي تتولى إصدار الموافقة على منح التراخيص، أو عدمه، لكن الرخصة النهائية تصدر من الهيئة بعد موافاة لجنة البت عليها. 

وأضاف الشاهد، بأن اللجنة المشكلة بقرار 231 في 2 أغسطس 2007، مسئولة عن طلبات الشركات، وأن التقارير الخاصة بالأمانة الفنية، أثبتت أن الطلب المقدم من عز كان لصناعة حديد التسليح، ورفض الشاهد الأجابة عن العديد من الأسئلة، موضحأ بأنه سبق الأجابة عنها. 

وطرد القاضى عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بسبب حديثهم أثناء الجلسة، ومازالت الجلسة منعقدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.</body></doc>