<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/61149.aspx</url><date>17-4-2011 | 13:31 </date><author>وسام عبد العليم </author><title>منظمات حقوقية تطعن اليوم علي قرارالجمل بتشكيل مجلس حقوق الإنسان</title><body>أكدت 6 منظمات حقوقية فى بيان لها اليوم عن وجود تجاوزات قانونية صارخة فى أسلوب وإجراءات تشكيل مجلس حقوق الإنسان المصرى التابع لمجلس الشورى في القرار الصادر من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء والمشرف على الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى، حيث قامت الحكومة بتعيين المجلس الذي يراقب دورها في حماية حقوق الإنسان وهو ما يتعارض مع قانون إنشائه والمعايير الدولية التي حددت قواعد إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم. 
كما أكدت المنظمات أن القرار يدل على التضارب والارتباك الشديد في القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي أدت إلى صدور قرار التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان من نائب رئيس مجلس الوزراء بينما صدر قرار تولي رئاسة مجالس إدارات الصحف و رئاسة تحريرها المملوكة لمجلس الشورى من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء رغم أن مجلس الشوري هو نفس الجهة الإدارية التي يتبعها مجلس حقوق الانسان . 
وأشارت المنظمات الست إلى اعتزامها اليوم رفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرار الدكتور يحيي الجمل بالتشكيل الجديد للمجلس لوجود مخالفات به تتعارض مع قانون إنشائه ،وأسلوب اتخاذ مجلس الوزراء لقرار التشكيل لمجلس حقوق الانسان بالاضافة لوجود أعضاء ينتمون للحزب الوطني والذي تم حله بقرار من المحكمة الادارية العليا ووجود اتهام امام النائب العام ضد رموز بالحزب الوطني لافسادهم للحياة السياسية و التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بالثورة ، كما اتهم التليفزيون المصري ووزير الإعلام و قطاع الأخبار بالتحريض الإعلامي ضد الثورة و المتظاهرين ووجود شخصية صحفية هي حازم منير والتي عملت بالقرب من لجنة السياسات بالحزب الوطني و مستشارا لوزير الاعلام أنس الفقي و مشرفا على أحد البرامج التليفزيونية بقطاع الأخبار التى قامت بالتحريض ضد الثورة، فضلا عن وجود شخصيات غير متخصصة في عضويته من الفنانين والكتاب والسياسيين. 
كما أشارت المنظمات إلى أن أسلوب اتخاذ قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان و قرار مجالس إدارات الصحف يدل على قيام شخصتين بإدارة أمانتى مجلس الشعب و الشورى وهو ما لايجوز قانونيا لانهما يتبعان لجهة ادارية واحدة هو مجلس الشورى ، وبالتالي عدم قانونية قرار تشكيل مجلس حقوق الانسان باعتبار أن رئيس الوزراء يمثل السلطة الاعلي داخل مجلس الوزراء ، فضلا عن عدم مشروعية قيام نائب رئيس الوزراء باختزال دور مجلس الشورى فيه شخصيا لضرورة وجود تصويت على التشكيل الجديد من جهة منتخبة لأنه ليس مجرد قرار بتعيين أعضاء مثل قرار تشكيل مجلس محافظين أو مجلس وزراء لنص قانون إنشاء المجلس علي اختياره من مؤسسة تشريعية هي مجلس الشوري ولها اختصاصات بالدستور.</body></doc>