<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/52991.aspx</url><date>24-3-2011 | 16:28 </date><author>أ ش أ </author><title>250 شخصًا ينظمون وقفة أمام مجلس الوزراء لعودة مليونى نوبى لبحيرة ناصر</title><body>نظم نحو 250 شخصًا من أبناء النوبة وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى وسط القاهرة، للمطالبة بإعادة مليونى نوبى إلى ضفاف بحيرة ناصر مرة أخرى. وإصدار قرار جمهوري يضمن عودتهم لأراضيهم، مثل قرار التهجير، مع تحديد جدول زمنى لذلك. 
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير محمد إن أهالى النوبة يطالبون بحقوقهم منذ عام 1964 وحتى الآن دون تحقيق أى منها من قبل الدولة، مؤكدين أن النظام السابق كان يستمع لمطالبهم فقط دون العمل على تنفيذ أى منها. 
وطالبوا بعدم صرف مبلغ 75 ألف جنيه، كان النظام السابق عرض صرفها لكل مواطن نوبى كتعويض نقدى عن منزله وأرضه، وكذلك وقف المبالغ الخاصة التى كانت تصرف لإحلال وترميم قرى "نصر النوبة". 
وأضاف:أن أهالى النوبة يطالبون أيضا بضرورة تجميد مشروع "وادى كركر" وعدم استلامه لسوء بنيته التحتية، وتفعيل اتفاقية الفاو المتعلقة بتخصيص 1.3 مليون دولار لإعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة، والتى لم يعلن عن أوجه صرفها..وإقالة محافظ أسوان مصطفى السيد وحل المجالس المحلية بالمحافظة. 
وشدد على رغبة أهالى النوبة فى إعادة دائرة "نصر النوبة" مرة أخرى إلى الدوائر الانتخابية كدائرة مستقلة وفصلها عن مركز "كوم أمبو"، بالإضافة إلى إعادة 230 ألف فدان على ضفاف البحيرة إلى أهالى النوبة بعد قيام عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالاستيلاء عليها. 
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين: إن ملف النوبة كان يدار إبان النظام السابق من قبل جهاز أمن الدولة، وتم استخدامه كفزاعة تصور النوبيين وكأنهم يريدون الانفصال، وهو ما يعد "جريمة فى حق جميع أهل النوبة"، مشددا على أن أهالى النوبة لم ولن يطالبوا يوما بالانفصال، باعتبار أن المجتمع النوبى جزءا لايتجزأ من نسيج أرض الكنانة. 
وقد التقى ماهر شمس أمين عام مساعد مجلس الوزراء للشئون السياسية والإعلامية بمجموعة من المتظاهرين لبحث مطالبهم. </body></doc>