<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/82492.aspx</url><date>14-6-2011 | 16:58 </date><author>أحمد شوقي </author><title>زهران: 6353 توكيلًا لتأسيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد قوتنا</title><body>قال فريد زهران، أحد الوكلاء المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نجاح الحزب في جمع العدد الكبير من التوكيلات في فترة أسابيع منذ إعلان تعديلات قانون الأحزاب يؤكد قوة الحزب من حيث الفكرة الديمقراطية الاجتماعية الجذابة أو من حيث قدرته على العمل وسط الجماهير وهو ما يدفع للتفاؤل بخصوص خطة الحزب في المرحلة المقبلة. 

وتلقت لجنة شئون الأحزاب اليوم الثلاثاء أوراق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث استوفى الحزب التوكيلات المطلوبة، مقدما نحو 6353 توكيلًا، بزيادة عن العدد الذي حدده القانون والذي يبلغ 5000 آلاف توكيل. 

وتوجه صباح الثلاثاء وكلاء مؤسسي الحزب د. محمد أبو الغار، ود. عماد جاد، وفريد زهران، وزياد العليمي، ود. إيهاب الخراط، للجنة شئون الأحزاب بعد استيفاء الأوراق والتوكيلات، وبرفقتهم من مجلس أمناء الحزب د. محمد نور فرحات، والمخرج داود عبد السيد، ومجموعة من المحامين يمثلون الفريق القانوني للحزب وهم: أحمد فوزي وأحمد عيسى وأميرة سالم وسيد أبوالعلا ويوسف عواض. 

وسيقوم مؤسسو الحزب خلال الأسبوع الحالي بنشر قائمة أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين حسبما حدد القانون. 

من جهته، قال المخرج داود عبد السيد عضو مجلس أمناء الحزب، إنه يشعر بأنه محظوظ للمشاركة في تأسيس حزب جديد بعد ثورة 25 يناير، وخاصة "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الذي يتوقع أن يشكل إضافة للحياة السياسية في مصر ويتمنى أن يصبح حزبًا مهمًا في مصر على المدى المتوسط. 

وأضاف عبد السيد: أعتقد أن عمليات تأسيس الأحزاب التي تجري حاليا تؤكد أننا عبرنا إلى مرحلة جديدة انطلاقا من ثورة 25 يناير يسعى فيها الناس إلى تنظيم أنفسهم، وهو مايدعو للتفاؤل. 

ونشأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من رحم ثورة يناير، حيث يضم آلافا من الأعضاء الذين دخلوا الحياة السياسية من بوابة الثورة، كما يضم عددًا كبيرًا من شباب الثورة وخاصة من قيادات "ائتلاف شباب الثورة". 

ويؤكد برنامج المصري الديمقراطي الاجتماعي على الديمقراطية، ومدنية الدولة، والمواطنة، ومجموعة من المبادئ الاجتماعية التي تشمل مجانية التعليم وضرورة شمولية التأمين الصحي، إضافة لتأكيده على اقتصاد السوق الملتزم اجتماعيا، وحقوق العمال، والحريات النقابية، كما يؤكد البرنامج ضرورة العمل على حل مشاكل العشوائيات.</body></doc>