<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/46700.aspx</url><date>7-3-2011 | 08:53 </date><author>رويترز </author><title>السعودية تحتجز محتجين شيعة والعلماء يفتون بتحريم التظاهر</title><body>قال نشطاء في المملكة العربية السعودية إن قوات الأمن احتجزت 22 شخصا على الأقل من الشيعة احتجوا الأسبوع الماضي على ما سموه تمييزا. وتحاول المملكة الحفاظ تفادي التعرض لموجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي من حولها. 
وقامت الأقلية الشيعية في السعودية باحتجاجات صغيرة لمدة نحو أسبوعين في شرق المملكة الذي يضم أغلب الثروة النفطية للبلاد، كما أن هذه المنطقة تقع قرب البحرين، التي شهدت احتجاجات للأغلبية من الشيعة ضد الأسرة الحاكمة السنية هناك. 
وقال إبراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الإنسان أولا ومقرها السعودية: "ألقي القبض على 22 يوم الخميس إلى جانب أربعة يوم الجمعة، لذلك فإن المجموع 26، وقد حدث كل هذا في القطيف". 
وقال المقيطيب في وقت لاحق إن أحد المقبوض عليهم قد أفرج عنه. 
وقال المقيطيب إن السلطات السعودية أفرجت عن توفيق العامر، الذي ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي. 
وقال ناشط شيعي في بلدة القطيف بالمنطقة الشرقية إنه على علم باحتجاز 22 نشطا. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق المسئولين من وزارة الداخلية. 
وبدأت احتجاجات للشيعة في السعودية في بلدة القطيف وهي البلدة الرئيسية في المنطقة الشرقية وبلدة العوامية المجاورة وامتدت إلى بلدة الهفوف يوم الجمعة، وتتركز المطالب على الإفراج عن سجناء قالوا إنهم احتجزوا دون محاكمة. 
وكثيرا ما يشكو الشيعة في السعودية من الصعوبة في تقلد مناصب رفيعة بالحكومة وغيرها من المزايا، وتنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات. 
من جانبها أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا مساء أمس أيدت فيه تحذير وزارة الخارجية الذي أصدرته يوم السبت وقالت فيه إن المظاهرات تنافي الشريعة الإسلامية. وقال علماء الهيئة أيضا إن توقيع عريضة المطالبة بالإصلاح "يخالف شرع الله". 
وقد اعتادت السلطات السعودية خروج الشيعة في مظاهرات في شوارع المناطق التي يقطنونها، لكنها تخشى أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن كبرى مثل الرياض وجدة. 
وقالت هيئة كبار العلماء في بيانها: "بما أن السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها والتحذير منها". 
ويقول الناشطون الداعون إلى الديمقراطية إن الاحتجاجات السلمية حق من حقوقهم المشروعة. 
وأعرب بيان صادر عن 15 من الناشطين الحقوقيين عن القلق تجاه الاحتجاز والإساءة، التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات. 
وقال إن هذه الممارسات تتعارض مع الحق في التجمع السلمي، الذي التزمت به المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
وقال نشطاء إنه تم طرد زوجات وأقارب نحو تسعة رجال احتجزوا منذ هجوم على الخبر عام 1996 من مكتب الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية أمس، عندما حاولوا المطالبة بالإفراج عن المحتجزين. 
وقال الناشط الشيعي: "التقوا في البداية يوم الأربعاء مع مسئول ووعد بعقد اجتماع مع الأمير. لكن عندما توجهوا هناك رفض مقابلتهم وتدخل الحرس". 
وقال موقع شبكة الراصد الشيعي على الإنترنت إن إهانات لفظية وجهت لهم وقال لهم مسئول إن يحمدوا الله على عدم إعدام المحتجزين. وبدأت النساء يهتفن "الحرية.. الحرية". 
وأيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرتين هذا الشهر ستكون أولاهما يوم الجمعة. 
وقدم تحالف من الليبراليين والمعتدلين والشيعة التماسا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية للسماح بإجراء انتخابات في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب. 
وفي الشهر الماضي عاد الملك عبد الله إلى الرياض بعد أن قضى ثلاثة أشهر في الخارج للعلاج وكشف عن خطة لتقديم 37 مليار دولار من المنح للمواطنين في محاولة فيما يبدو لكبح قيام احتجاجات. </body></doc>