<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/63899.aspx</url><date>25-4-2011 | 19:20 </date><author>أحمد حسان عامر </author><title>غدا.. الحكم في الطعن على تخصيص 100 ألف فدان لشركة الوليد بتوشكى</title><body>تنطق غدا الثلاثاء الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، للطعن على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال. 
كان تقرير هيئة قضايا الدولة قد أوصى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997 والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد محل التداعى والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998 بين الهيئة المدعى عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وقد أثير العديد من التساؤلات حول إمكانية استعادة أراضى توشكى وحول مدى خطورة هذا التقرير وكذلك تقرير هيئة قضايا الدولة الذى قام المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بإعداده. 
وذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار مصطفى سيد مفوض الدولة والمستشار تامر عبد الكريم المفوض المقرر أن شحاتة محمد شحاتة المحامى أقام دعواه ليطالب فيها بإلغاء هذا العقد الذى كشف عن أن الوليد بن طلال حصل بموجبه على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع والتى بلغت أكثر من ستة مليارات جنيه فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته الشركة فى مجال استصلاح الأراضى ضعيفا.</body></doc>