<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/50808.aspx</url><date>18-3-2011 | 22:20 </date><author>الإسكندرية - أحمد صبري </author><title>ائتلاف الثورة بالإسكندرية: اللجنة العامة لم تنفذ قواعد الرقابة على الاستفتاء</title><body>شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين عدد كبير من النشطاء، من جهة وبين أعضاء اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالإسكندرية، حيث توجهوا إلى مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية للحصول على تصاريح للناشطين من منظمات المجتمع المدني والمستقلين لرقابة سير العملية الانتخابية، وفقا لما سبق إعلانه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان قد أعلن في وقت سابق عبر وسائل الإعلام، عن أنه على المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الراغبين في الحصول على تصاريح لمراقبة سير العملية الانتخابية التوجه إلى أقرب محكمة ابتدائية لمحل سكنهم لقيد أسمائهم والحصول على تصاريح بذلك.. كما أنه قد سبق الإعلان عن أن الصحفيين سوف يسمح لهم بالقيام بعملهم والدخول للجان بموجب إبراز كارنيه عضوية نقابة الصحفيين. 
وكشف محمد نبيل -عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية- عن أنه حال توجه مجموعة من شباب الثورة بالإسكندرية إلى مقر المحكمة الابتدائية بالإسكندرية وتقابلهم مع المستشار عادل عزب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بالإسكندرية -قد واجههم بالقرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات والذي ينص على عدم السماح للصحفيين والناشطين بممارسة أعمال الرقابة على سير العملية الانتخابية، إلا بموجب تصريح مسبق يصدر من اللجنة العامة بالقاهرة، وهو ما أثار أزمة بسبب تناقض ذلك مع ما سبق إعلانه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
وأصدر ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية بيانا موجها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء -حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه- يحذرون فيه من أن مفاجأتهم بعدم تنفيذ ما سبق الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واشتراط توجه الصحفيين والناشطين من جميع المحافظات إلى القاهرة بمقر اللجنة العامة، يعد أمرا تعجيزيا وغير مبرر.. إذ تستطيع كل لجنة فرعية بكل محافظة منح التصاريح للناشطين المقيمين بها. </body></doc>