<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/80431.aspx</url><date>9-6-2011 | 11:00 </date><author>ولاء مرسى </author><title>ائتلاف شباب الثورة يرصد عددًا من الملاحظات على مشروع الموازنة العامة</title><body>رصدت اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة عددًا من الملاحظات إزاء مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012، وفقا للمعلومات المتاحة من وزارة المالية أبرزها أنه لم تتم إعادة هيكلة الميزانية من حيث وضع أطر لضبط الانفاق العام وزيادة الإيرادات بصورة فاعلة، وكذلك عدم وضوح بند الإيرادات الأخرى وايجاد طرق مبتكرة لتعظيمها. 
وأظهرت اللجنة أن بند الأجور والمقدر في مشروع الموزانة بـ 116.5 مليار جنيه أثر سلبا على زيادة العجز الكلي وكان من المفترض أن تتم مراجعة تفاصيله بغرض معرفة المكافآت والبدلات التي لا لزوم لها بما في ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة، وفرض حد أقصى للأجر الشامل في القطاع الحكومي، لتوفير متطلبات رفع الحد الأدنى للاجور، وكذلك عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر فهل الأجر هو إجمالي الأجر أم هو الأجر الأساسي؟ 
وكشف اللجنة أن البند الخاص بالدعم في المشروع الجديد يقدر بـ99 مليار جنيه أغلبه يذهب لدعم الطاقة للصناعة وخصوصا الصناعات كثيفة الاستهلاك (اسمنت - حديد - أسمدة - سيراميك) بالرغم من أنها تبيع منتجاتها بأسعار تفوق أسعار التكلفة بكثير وبأرباح قد تصل في بعض الصناعات إلى 250% فمثلا تكلفة طن الاسمنت تتراوح من 180 إلى 220 جنيهًا، ويباع بأسعار تدور حول 550 جنيهًا. 
وأقترحت اللجنة أن تنشأ آليات تعويضية من مثل تعديل السياسة الجمركية لإلغاء الجمارك على مدخلات الانتاج حتى لا تتاثر تكلفة التصنيع التي بنى عليها المستثمر حساباته عند رفع دعم الطاقة، حيث إن هذا هو ما سيحدث مستقبلا طبقا لاتفاقية التجاره العالمية ( وقد يستثمر هذا التعديل في السياسة الجمركية أيضا في تفعيل تجارة الترانزيت ومشروع ربط موانئ مصر بموانئ شرق افريقيا والمتوسط وما يرتبط بها من معاهدتي الكوميسا وأغادير)، وكذلك يمكن تعويض دعم الطاقة في حال إبقائه بزيادة الضريبة على متلقي الدعم، أو بتوفير الدولة لنظام تدريبي وتعليمي يوفر عمالة مدربة وأكثر انتاجية في حال إلغائه، حيث من المقترح استخدام جزء من بند الدعم في تدريب العماله مما يترتب عليه زيادة انتاجية العامل و المصنع بالتالي . 
وأوضحت اللجنة أن الانفاق على التعليم والمقدر بـ 55.7 مليار جنيه بزيادة14.5 % عن العام السابق: نظرا لتدهور حال المؤسسات التعليمية من حيث المنشآت أو كفاءة الافراد و فعالية الناتج فان المتطلب أن يكون الانفاق علي التعليم أكثر من مجرد 1.5% من الناتج المحلي العام فمتوسط انفاق الدول المختلفة على التعليم 4.6% من اجمالي الانفاق العام (يمكن المقارنة بدول نامية مثلنا – الهند كمثال-، وربطه بالناتج المحلي العام وكذلك مدى الحاجة الى التدرج في الزيادة للتوافق مع باقي مكونات الموازنة ونسبة العجز الكلي وهامش السماحية. 
وعلقت اللجنة على البند الخاص بالإنفاق على الصحة والمقدر بـ 23.9 مليار جنيه بزيادة 14.3% عن العام السابق: بسبب تدهور كل ماله علاقة بالصحة سواء مستشفيات أو تعليم صحي وكذلك تفشي الأورام والأمراض الناتجة عن التلوث فإن المطلوب زيادة الانفاق عليها إلى 15% من الانفاق العام بدلا من 4.6% في مشروع الموازنة . 
ودعت اللجنة إلى التأكد من انفاق الدعم علي الصادرات علي مستحقيه وذلك طبقا لحجم النشاط و الحصيلة النقدية من الصادرات ونسبتها إلي ايرادات الدولة، حيث أن البند الخاص بإعادة هيكلة دعم الصادرات و آلياته يقدر بحوالى 2.5 مليار جنيه . 

وطالبت اللجنة بوضع ألية تضمن أن يصل الدعم الى المواطن بدلا من رجال الأعمال والمقاولين إذ أن الوحدات السكنية 63 متر مربع تباع بأسعار من 103 إلى 140 ألف جنيه بينما التكلفة تتراوح حول 45000 جنيه للوحدة ( جدير بالذكر ان هذا المبلغ يشتمل علي تكلفة الأرض غير المبنية والمستخدمة كمنافع عامة وطرق وحدائق إن وجدت خاصة أن الموازنة خصصت مبلغ 1.5 مليار جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل . 
وأوضحت اللجنة أن البند الخاص بإنشاء البنية التحتية التى تخدم المناطق الصناعية وخاصة في صعيد مصر غير واضح ، والدول عادة ما تلجأ إلى الانفاق في هذا المجال في حالات الأزمات وهو يفيد في توفير فرص عمل في المدى القصير وكذلك في جذب الاستثمارت في هذه المناطق في الأجليين المتوسط و الطويل، وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود ملامح لخطة استثمارية للدولة تركز على الأماكن والقطاعات التي يمكن جذب الاستثمار إليها في الفترتين المتوسطة والقصيرة، أي خطة واضحه للاستثمار في البنيه التحتيه و تحديد المتوقع من تدفقات الدولة النقدية خلال الخطة الاستثمارية المستقبلية و ذلك للعمل علي سداد الدين العام كهدف أساسي و قومي للمرحله المستقبلية. 
ولفتت اللجنة إلى أن اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز مرتبط بالسياسة النقدية وأوجه الصرف والقدرة على السداد، وما يتعلق بجعل القروض مخصصة لمشاريع قومية وبنية تحتية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تدر دخلا -بشكل مباشر أو غير مباشر- يغطي أقساط الدين لا أن تتجه القروض إلى الانفاق الجاري أو سد عجز الموازنة، إذ أن الزيادة الكبيرة للعجز ستؤدي إلى زيادة في الدين العام الذي تعدي التريليون جنيه، مما يمثل عبئا كبيرا على الأجيال القادمة. 
وأنهت اللجنة ملاحظتها إلى أن عدم وضوح آلية قياس ومؤشرات الأداء الخاصة بفعالية الأنفاق إذ أن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يهتمان فقط بالمعايير المحاسبية، وتقليص الهدر لضبط الانفاق وتعظيم فعاليته يتطلب جهدا من كافة هيئات القطاع الحكومي كما يتطلب تشريعا مناسبا يحقق ألهداف المنشودة. </body></doc>