<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59828.aspx</url><date>13-4-2011 | 10:53 </date><author>أ ش أ </author><title>عثمان: قطاع الاتصالات المصري يمر بمأزق</title><body>قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور ماجد عثمان: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعرض لأول مرة لمأزق بسبب عدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب الاستثماراتK فضلا عن الوضع الاقتصادي وضعف المشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها على النمو المتوقع للقطاع لاسيما في الربع الأول من العام الجاري. 
وأضاف عثمان، خلال حلقة نقاشية عن إحياء مصر من خلال المعلوماتية الليلة الماضية، أن ثورة 25 يناير لها تكلفة وثمن، وهذا يمكن تعويضه في أعقاب تكوين نظام سياسي يتميز باقتصاد مستقر ومستدام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يجب البحث عن فرص تلوح في الأفق. 
وتابع أن المرحلة الراهنة صعبة ودقيقة وهي بحاجة إلى الإبداع والخروج عن السياق التقليدي للتفكير لتخطي الأزمة. 
وفي مسعى لإنعاش القطاع، قال عثمان إنه تم البدء في البحث عن مصادر تمويل، حيث سيتم مساعدة القطاع من خلال مساعدات حكومية للحفاظ على الصناعة، ودعا إلى التكاتف بين الجهات المختلفة للحفاظ على القطاع، مشيرًا إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد يزور القرية الذكية الفترة المقبلة في رسالة لدعم ودفع عجلة القطاع. 
وقال إن الحكومة الحالية لديها قناعة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، لكن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة بشأن الأولويات الأساسية للبلاد، مشيرا إلى أن خلال فترة ما بعد سقوط الدستور والحديث عن بناء دولة جديدة فإنه من المناسب جدا وضع تصورات للتوجه الاقتصادي لمصر، مضيفا أنه يتم عمل ورقة بيضاء للسياسات الاقتصادية في مصر بالاشتراك مع 4 وزارات. 
وأوضح أن الجزء الاقتصادي كان مبتورا في الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوار كان يمثل طرح مسودة للدستور المزمع وضعه الفترة القادمة. 
وعما تم طرحه عن جامعة النيل وشبهة التربح والاهدار العام للمال، قال: إن هذا الأمر تجري النيابة تحقيقات بشأنه، لكن استخدام موارد الجامعة ومعاملها سيتم حسمه وحله في الفترة المقبلة، مضيفا أن الجامعة تتبع الآن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. 
وفي سياق آخر، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الفترة المقبلة ستشهد استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية، وسيتم منح المصريين العاملين بالخارج فرصة المشاركة في التصويت سواء بالطريقة التقليدية أو من خلال الأدوات التكنولوجية من خلال الرقم القومي أو الباسبورت. 
ومن جهة أخرى أكد عثمان أن هناك مشروعات كبرى لاستخدام الكمبيوتر في المدارس الفترة القادمة. 
من جانبه، اقترح أستاذ الاتصالات في جامعة حلوان الدكتور عبد الرحمن الصاوي عمل مشروع لرقمنة الوثائق الحكومية التي تقدر بالمليارات ويمكن أن توفر 150 ألف فرصة عمل، في محاولة لطرح مشروعات تستوعب عمالة جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
وأضاف الصاوي أن القطاع يواجه بالفعل مشاكل في استمرار عمل الشركات، داعيا إلى التحرك السريع لانقاذ الشركات الصغيرة التي لا يمكن أن تتحمل الأزمات الاقتصادية. 
وعلق وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق الدكتور أحمد درويش بالقول إن مصادر الحكومة قليلة للغاية ولن تتم الموافقة على أي مشروعات الفترة المقبلة إلا بعد إجراء دراسات جدوي. 
وقال "ينبغي أن نتحدث مع الحكومة بلغة الأرقام والتكلفة والعوائد، فإذا كانت العوائد كبيرة في مقابل التكلفة ستتم الموافقة على هذه المشروعات.</body></doc>