<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59303.aspx</url><date>11-4-2011 | 18:03 </date><author>أميرة هشام </author><title>دراسة حديثة تظهر تعرض المشروعات الصغيرة في مصر لكثير من العوائق</title><body>أكدت دراسة حديثة أعدها الباحث شريف شوقي عن عوائق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عدد الجهات الحكومية التي يتعين علي المشروع الصغيرة أو المتوسط أن يتعامل معها، سواء في مرحلة الحصول علي الترخيص أو أثناء عمل المشروع رقابة وإشرافا،حوالي 39 جهة. 
ذكرت الدراسة أن تحكم العلاقة بين تلك الجهات والمشروع حوالي 31 قانونا. بالإضافة إلي أضعاف هذا العدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية المطولة والتي تتمثل في تقديم طلبات وإرفاق مستندات وإمساك دفاتر. 
يقول الدكتور شريف شوقي في دراسته أن نسبة المشروعات ذات رأس المال الأقل من 50 الف جنيه حوالي 98 % من إجمالي المشروعات في مصر، تتركز أغلبها في فئة المنشآت ذات رأس المال أقل من الف جنيه. 
يضيف شوقي أن نشاط التجارة والمطاعم والفنادق استحوذ علي نسبة 77% من إجمالي المشروعات ذات رأس المال أقل من 50 ألف جنيه. 
أظهرت الدراسة أن هذه المشروعات تتسم بالفردية، حيث بلغت نسبة المشروعات التي تحمل صفة التاجر الفرد بهاحوالي 75%، كما أنها تعمل بعيدا عن التعاون وتقسيم العمل. 
أوضحت الدراسة إرتفاع نسبة التعثر في المشروعات الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث هناك اعتقاد سائد بين المستفيدين بأن هذه القروض هي منح لا ترد وأنها تعويض من الحكومة للشباب مقابل عدم توظيفهم، في الوقت الذي تنخفض فيه نسب التعثر في القروض الممنوحة المدخرات المحلية. 
انتقد الباحث القروض المقدمة من قبل البنوك الحكومية، البنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، واصفا إياها بالضئيلة مقارنة بحجم المدخرات التي تستحوذ عليها هذه البنوك من إجمالي المدخرات المحلية وعدم وجود جهاز مختص بتنمية المشروعات الصغيرة يقوم بتحديد السياسات العامة ويقوم بالتنسيق بين المؤسسات في هذا المجال. 
أوضح الباحث أن إحدي الأسباب في حدوث مشاكل إجرائية واشرافية وصعوبة عملية اتخاذ القرار يرجع إلي عدم الاتفاق حتي الآن بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلي تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. 
من العوائق التي ذكرتها الدراسة الاختلاف في المعاملة الضريبية بين المشروعات الصغيرة وذلك إلي جانب ارتفاع الرسوم الجمركية علي مستلزمات الإنتاج، وتعقيدات اللوائح وتعدد القوانين الخاصة بإصدار التراخيص، أيضا مازال حجم الائتمان المقدم إلي قطاع المشروعات الصغيرة ضئيل وغير كافي للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم لعملية التنمية. 
رصدت الدراسة وجود قصور في دور المؤسسات المالية المساعدة مثل مكاتب الائتمان ،ومؤسسات التقييم، هياكل ضمان الائتمان، تقييم الائتمان واعتبرتها من أهم المشكلات التمويلية التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة. 
ايضا اظهرت الدراسة افتقار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي الدعم الفني الكافي خلال مراحل حياة المشروع بداية من دراسة الجدوى ، ومرورا بتنمية القوى البشرية والتدريب وأساليب والإنتاج وضبط الجودة، وانتهاء بالترويج والتسويق ، وقد تكررت هذه المشكلة في ستة محافظات. 
أوصي الدكتور شريف شوقي في نهاية دراسته بضرورة اهتمام الصندوق الاجتماعي بتنمية زيادة القروض الممنوحة من خلال المنافذ الوسيطة خاصة البنوك من أجل الاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في مجال التمويل واختيار القروض ومتابعة السداد. 
أشارت الدراسة إلى انه يجب أن يتم تشكيل لجنة مختصة من المؤسسات العاملة في مجال التمويل برئاسة الصندوق الاجتماعي تحت مظلة الجهاز العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنمية لاتخاذ قرارات لتفعيل دور المؤسسات المالية المساعدة لما لهذه المؤسسات من دور مهم في تنشيط وضمان الأعمال التمويلية.</body></doc>