<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/46649.aspx</url><date>6-3-2011 | 23:22 </date><author>أحمد شوقي </author><title>بعد الخلافات والاجتهادات.. الآثار هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء</title><body>جاء قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مستقلة للآثار ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تلبية لمطالب مئات الأثريين الذين تظاهروا أمام مجلس الوزراء، ليضع حدا للجدل، الذي أثاره قراره السابق بإعادتها إلى وزارة الثقافة كمجلس أعلى.. 
كان قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضم وزارة الآثار للثقافة وعودتها مرة أخرى كمجلس أعلى للآثار، أدى لحدوث جدل في أوساط الأثريين، بين معارض للقرار، وبين مؤيد وصف القرار بالمنطقي "لأن توقيت ظهور الوزارة لم يكن ملائمًا"، لكنهم اتفقوا جميعهم على ضرورة استقلال الآثار في وزارة خاصة بها ولو بعد حين. 
قال الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس جمعية الأثريين المصريين، والأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن قرار وجود وزارة للآثار في الحكومة السابقة برئاسة الدكتور أحمد شفيق كان مسار جدل، فبالرغم من أننا ننادي منذ ثلاثين عامًا بإنشاء وزارة مستقلة للآثار، إلا أن الظهور المفاجئ لهذه الوزارة في هذه الظروف الغامضة بدون إعداد مسبق لهيكلها وبدون ميزانية خاصة بها يمثل علامة استفهام. 
أضاف نور الدين: لم يكن توقيت ظهور وزارة منفصلة للآثار ملائمًا، وإن كنا في حاجة ماسة إلى وجودها الآن، لكن لا بأس لعله بعد ذلك يمكننا تكوين وزارة آثار مستقلة بهيكل قوي وميزانية مستقلة. 
اتفق معه اللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات بهيئة الآثار، ووصف ضم الآثار للثقافة بالأب الذي قتل جنينه، مشيرًا إلى تسبب الأثريين أنفسهم في ذلك، حيث ركضوا وراء وزارة للآثار وسعى كل منهم لمنصب الوزير دون وجود هيكل وميزانية، خاصة لهذه الوزارة الجديدة، ما أدى لسقوطها سريعًا. 
أكد "هلال" أهمية الآثار وأحقيتها في وجود وزارة مستقلة وخاصة بها، بل إنها على حد وصفه أهم من وزارة السياحة، وتكتسب أهيمتها من أهمية مكانتها، ومن الدخل المالي الذي تعود به على الاقتصاد القومي " لكن ليس الآن قبل أن يكون لها هيكل قوي تقوم على أساسه". 
كان الدكتور زاهي حواس قد تسلم حقيبة وزارة الآثار بعد قرار فصلها عن وزارة الثقافة، في حكومة الفريق أحمد شفيق، لكن مجلس الوزراء الحالي قد قرر عودة الآثار كمجلس أعلى للآثار، بعد أن تقدمت حكومة شفيق باستقالتها ومن ضمنهم الدكتور زاهي حواس الذي صرح من قبل بأنه لن يعود للعمل، لأنه لا يستطيع حماية الآثار من عمليات السرقة والنهب التي تتعرض لها. 
في سياق متصل أعرب الدكتور علي رضوان أستاذ الحضارة المصرية القديمة، عن أسفه لاتخاذ مثل ذلك القرار. وقال:" "طول عمرنا" نطالب بهذه الوزارة، لكنها للأسف الشديد قد ضمت مرة أخرى للثقافة". لكنه في نفس الوقت نفى أن يأتي ذلك القرار بالسلب على وضع الآثار الحالي، وقال يجب أن نعلم أن هذه وزارة تسيير أعمال، ويجب تركها لتسير الأعمال، وأرى أن أي مهاجمه لها الآن سيعوق بشكل أساسي مسيرة العمل في الوزارة، وأكد رضوان ثقته في شخص وزير الثقافة الجديد الدكتور عماد أبو غازي وقال: إنه شخص خلوق ومثقف واختيار جاء في محله لتولي وزارة الثقافة. 
وحول المخاوف المتعلقة بتأثير ضم الآثار للثقافة على حماية الآثار، أكد عبد الحليم نور الدين أن ذلك ليس صحيحًا، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالإمكانات التي ستكون للمجلس الأعلى للآثار ومدى تمكن الأمين العام من القيام بمهام عمله.</body></doc>