<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/53739.aspx</url><date>26-3-2011 | 18:07 </date><author>أحمد حسان عامر </author><title>نظر دعوى تخصيص 500 فدان لـ "أبو العينين"بسيدى عبد الرحمن الثلاثاء</title><body>تنظر الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء القادم، الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد كل من محمد أبو العينين رجل الأعمال، وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية. 

أكدت مصادر رفيعة المستوى داخل مجلس الدولة، أن الدعوى مهيأة للفصل فيها، حيث قدمت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرار التخصيص والموضح فيه أنه تم تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع بمرسى مطروح بالأمر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. 

وقال شعبان فى دعواه إنه فى غضون عام 2008 قامت هيئة التنمية السياحية ووزير السياحة بصفته رئيسا للهيئة، بتخصيص 500 فدان بمنطقة سيدى عبد الرحمن، وقد تم تقييم هذه القطعة بمبلغ 1 دولار أمريكى للمتر الواحد، بالرغم من أن سعر المتر فى المنطقة يساوى 8 آلاف جنيه. 

وأوضح شعبان أن دليله فى ذلك أن الدولة قد اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى قطعة أرض مجاورة تم ترسيتها لصالح مجموعة إعمار بسعر 8 آلاف جنيه للمتر الواحد، أى أن سعر الأرض التى تم تخصيصها لـ "أبو العنين" تساوى مبلغ 17 مليار جنيه، فى حين أنه حصل عليها بمبلغ 120 مليون فقط مما يعد إهدارا للمال العام. 

وقال شعبان فى دعواه إن وزير السياحة السابق ثبت فى حقه إرتكاب جريمة لأن مجرد الإمتناع عن تنفيذ القانون الصادر هو جريمة يعاقب عليها القانون ويعاقب مرتكبها بالحبس دون إنذاره، وإذا تم إنذاره فيضاف إليها عقوبة الحبس عقوبة تبعية وهى العزل من الوظيفة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات. 

أكد شعبان على أن قانون المناقصات والمزايدات يحتم على أن يتم بيع كافة الأراضى المملوكة للدولة عن طريق المزايدات والمناقصات، الأمر الذى يعد مخالفة واستعمال للسلطة فى الامتناع عن تنفيذ الأحكام، الأمر الذى يضعه تحت طائلة القانون، وأن المادة 30 من قانون تأجير العقارات والمشروعات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالإنتفاع أو استغلال العقارات نصت على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى لها الشخصية الإعتبارية والترخيص بالإنتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة علنية عامة أومحلية أو بالمظاريف المغلقة.</body></doc>