<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59870.aspx</url><date>13-4-2011 | 13:14 </date><author>عادل اللقانى </author><title>ماجد عثمان: لن نسمح للأموات بالتصويت في الانتخابات المقبلة</title><body>أعلن الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى للأموات الذين كانوا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات السابقة بأن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات القادمة. مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون من خلال التصويت الإلكترونى وباستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وأنها ستكون مبنية على أساس استخدام الرقم القومى. 

وقال عثمان إن وزارة الاتصالات طلبت من مصلحة الأحوال المدنية تجهيز كشوف بقواعد بيانات الرقم القومى للمواطنين الذين لهم حق الانتخاب، مع حذف أرقام الأشخاص المحرومين من ممارسة هذا الحق، موضحا أن توجه الدولة فى الانتخابات المقبلة هو إتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الشرعى فى ذلك. 

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه عملية التصويت الإلكترونى هي عدم توافر التجهيزات من كمبيوتر ومصادر للكهرباء فى الجهات التى اعتادت الحكومة أن تجرى فيها مثل هذه الانتخابات مثل المدارس الابتدائية، وأنه لابد من البحث عن مقار جديدة تتوافر فيها هذه التجهيزات، ولابد أيضا أن يتم استخدام حلول وتطبيقات تكنولوجية للتصويت يتفق عليها الجميع ويرضون عن نتائجها من بين الحلول الكثيرة المتوافرة محليا وعالميا، وأن تحظى العملية الانتخابية بثقة الناخبين. 

جاء تلك التصريحات خلال أول اجتماع لمجتمع الاتصالات والمعلومات بعد ثورة 25 يناير، وكشفت خلاله شركات تكنولوجيا المعلومات عن تبنيها لعدد من المبادرات فى الفترة القادمة تتضمن تطوير أداء خدمات المحليات وتحسين التعامل مع الجمهور، ومحو أمية المواطنين، ودعم ابتكارات الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتصميم حلول وبرامج جديدة لتأهيل المواطنين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة فى ثورة يناير وإيجاد وظائف مناسبة لهم. 

وكشف الدكتور عبدالرحمن الصاوى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن طرح مبادرة من القطاع الخاص لإنشاء صندوق تمويل مخاطر تساهم فيه شركات تكنولوجيا المعلومات والمستثمرين من القطاع بهدف مساعدة الشركات المتعثرة حاليا، ودعم استمرار هذه الشركات فى نشاطها بالسوق. 
وقد أعلنت شركات الاتصالات المحمولة عن نيتها خلال الفترة القادمة زيادة استثماراتها فى البنية التحتية بالرغم من تراجع إيراداتها. وأكد رؤساء هؤلاء الشركات أن قطاع الاتصالات مصدر للحلول للمشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى حاليًا. 

وقد شهد وزير الاتصالات، والسيد هانى سيف النصر مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية، توقيع بروتوكول بين الصندوق وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بتمويل قدره 150 مليون جنيه، وبفائدة مخفضة تصل إلى 6%، مع تيسير المتطلبات الخاصة بالاقتراض، وتتحمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نصف هذه الفائدة. 

ويأتى هذا البروتوكول ضمن حزمة من البرامج التى تتبناها الهيئة لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات على تجاوز خسائرها فى الفترة الحالية وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملها ونشاطها. 

وقال الوزير إن هناك عددا من المقترحات الجديدة التى سيتم طرحها على مجلس الوزراء قريبا لمساندة القطاع والمحافظة على مكتسباته. مشيرا إلى أن هناك توافقا داخل المجلس على أهمية هذا القطاع خلال الفترة القادمة، وسينعكس هذا التوجه فى السياسات الخارجية للدولة وفى التعاون الدولى. 

وبالنسبة لما يثار عن تجاوزات فى جامعة النيل، قال إن هذا الموضوع مبالغ فيه جدا، وأنه ينتظر حاليا نتيجة التحقيقات التى تجريها النيابة، مؤكدا أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وعد بأن تستمر الجامعة فى أنشطتها وفى استخدام المبانى والمعامل التى استثمرت فيها.</body></doc>