<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/57006.aspx</url><date>4-4-2011 | 17:42 </date><author>عصمت الشامى </author><title>منظمتان مصرية ودولية تناقشان انتهاكات ثورة يناير مع النائب العام</title><body>التقى وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكل من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، وكيفية معاقبة المسئولين عن هذه الأحداث. 
استمر الاجتماع قرابة الساعتين، وجه خلالها أعضاء البعثة مجموعة من التساؤلات إلى النائب العام والمحامي العام، حول انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة والدور الذي تقوم به النيابة حاليا، والموقف القانوني لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والرئيس السابق حسني مبارك، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل “قلب نظام الحكم”، ومسألة المحاكمات الشعبية. 
ومن جانبه، أجاب المستشار عبد المجيد محمود بأنه قد انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة. أما بالنسبة للقضية الرئيسية المتهم فيها العادلي وأربعة من مساعديه، فقد تم إحالتهم للمحكمة بعد أن وجهت النيابة لهم تهمًا من بينها “القتل العمد” للمتظاهرين والشروع في قتلهم. أما الرئيس السابق “حسني مبارك” فهو لا يواجه أي تهم جنائية، وأن ما يواجهه حالياً هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة.</body></doc>