<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/56435.aspx</url><date>3-4-2011 | 08:52 </date><author>لندن- عبد الرحمن السيد </author><title>بريطانيا تتوقع العثور على "بعض" ممتلكات عائلة مبارك ووزرائه</title><body>توقعت بريطانيا العثور على "بعض" العقارات المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ووزرائه السابقين وزوجاتهم وأولادهم. وأكدت أن هناك شروطا يجب أن تلبيها مصر لاستعادتها. 
وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية في بريطانيا لا تزال تنتظر ردودا من المؤسسات البريطانية للإبلاغ عن أى ممتلكات محتملة وجودها في بريطانيا تخص أي من أسرة مبارك ووزرائه السابقين. 
وأضاف المتحدث أنه يعتقد أن الوقت لم يكن الوقت كافيا أمام شخصيات واردة أسماؤها في القائمة كي تصفي أوتبيع أو تنقل بعض الممتلكات في بريطانيا. وهذه الممتلكات يمكن للسلطات البريطانية تجميدها". 
وقال إن وحدة تجميد الأرصدة "لا تزال تسعى لتحديد هذه الممتلكات والعقارات". وأكد أنه "سيتم الإعلان عن ذلك في حينه". وتعهد بألا تخفي السلطات البريطانية أية معلومات. 
وقال المتحدث البريطاني" يجب أن تقدم السلطات المصرية أدلة تبرهن أن هذه الممتلكات هى ثمرة أموال عامة أسئ استغلالها". 
وردا على سؤال حول ما اذا كانت بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى ستقبل هذه الأدلة بمجرد تقليها وتعيد الأموال مباشرة ، قال المتحدث " يجب أن تلبي هذه الأدلة معايير الاتحاد الاوروبي حتى يمكن أن تسلم الأموال إلى مصر". وأكد أن لندن ملتزمة بهذه المعايير. 
في الوقت نفسه، أكدت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة مصر في استعادة الأموال السائلة والمنقولات المنهوبة التي نقلها أصحابها من الدول الأعضاء في الاتحاد إلى أماكن أخرى قبل الثاني والعشرين من مارس. 
وصرح المتحدث باسم الخارجية البريطانية بأنه "لا يمكن لبريطانيا من الناحية القانونية ملاحقة أو إعادة أية أموال ربما يكون أصحابها من قائمة الـ 19 قد نقلوها من المؤسسات والبنوك البريطانية إلى دول أو مناطق أخرى توصف بأنها آمنة من الملاحقة قبل الثاني والعشرين من مارس". 
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد أصدر "مذكرة عقوبات مالية" في الحادي والعشرين من مارس بتجميد أية أموال تخص 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجيتهما وعدد من الوزراء وزوجاتهم وأبنائهم. 
وسرى في الثاني والعشرين من مارس، مفعول هذه المذكرة التي تجرم أي سلوك من جانب المؤسسات المالية البريطانية والأوروبية من شأنه تمكين هذه الشخصيات من الوصول إلى أرصدتهم أو حساباتهم المجمدة أو التصرف فيها. 
وقال الاتحاد الاوروبي إن المذكرة تستهدف ممتلكات للشخصيات المذكورة سواء كانت أموالا سائلة، أو ودائع، أو أسهم أو سندات أو أنصبة في مؤسسات عامة أو خاصة أم مشروعات استثمارية أو عقارية أو ممتلكات منقوله أو غير منقولة. 
وأكد المتحدث البريطاني أنه "لا يمكن للسلطات البريطانية ملاحقة أي أموال ربما يكون هؤلاء قد نقلوها من بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي". وأقر بأن المذكرة الأوروبية تأخرت. وقال إن بريطانيا بذلت جهدا كبيرا في استصدارها.</body></doc>