<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/82512.aspx</url><date>14-6-2011 | 18:06 </date><author>وسام عبد العليم </author><title>تحفظ حقوقى على مشروع قانون مجلس الشعب وتبنى نظام القوائم النسبية غير المشروطة</title><body>سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، مذكرة بوجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب، وتتلخص وجهة نظر المركز في اعتراضه على جوهر هذه التعديلات -رغم ما تنطوي عليها من إيجابيات جزئية تثني عليها المذكرة– نظرا لتحفظه على النظام الانتخابي الذي تتبناه هذه التعديلات. 

وفي المقابل يقترح مركز القاهرة، تبني نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، بعث المركز بالمذكرة إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل. 

وأعلن مركز القاهرة فى المذكرة، تحفظه التام على التوجهات الحاكمة لهذه التعديلات وفلسفتها، وبخاصة ما يتعلق منه بالنظام الانتخابي، وذلك على الرغم من إقرار المركز بأن ثمة مناحي إيجابية في التعديلات المقترحة يتعين التمسك بها، وإن كانت محدودة الأثر، إذا ما قورنت بمساوئ النظام الانتخابي الذي تتبناه التعديلات، والذي سيؤدي التمسك به إلى أضرار فادحة بعملية الانتقال الديمقراطي، بما تقتضيه من بناء نظام سياسي فعال وديناميكي، يعطي دفعة قوية للتعددية الحزبية، بل أن نشتبك مع مشكلات النظام الانتخابي المقترح.</body></doc>