<doc>
<url>http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/84117/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%85-.aspx</url>
<author>بوابة الأهرام</author>
<title>رئيس محكمة استئناف القاهرة: مبارك قد يُحاكم في شرم الشيخ</title>
<body>أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، إمكانية نقل مقر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمقررة في أغسطس من القاهرة إلى شرم الشيخ لأسباب أمنية أو مرضية. 

صرح رئيس المحكمة بذلك فى حديثه مع قناة "العربية" اليوم السبت، أضاف: يشترط لهذا النقل أن يتم "تقديم طلب إلى وزير العدل المصري" الذي يملك سلطة نقل مقر المحاكمة. 

وحذر المستشار عمر من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدّد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار "قاضٍ لكل صندوق". 

وقال إن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس السابق، والذي أفادت معلومات بأنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر المقبل، سيكمل العمل وفقاً للتقاليد المرعية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو المقبل. 

أضاف أنه إذا استمرت محاكمة الرئيس السابق بعد منتصف العام المقبل فسيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة جميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة. 

أوضح أنه في حالة وفاة أي شخص تُجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط.. وقال إن الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله. 

شدد على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتاً، موضحاً أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة "لم يكن تسرعاً لأنه كان يُحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة". 

أعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن "العلنية لا تعني البث التليفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة. 

وأوضح أن التصوير التليفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهاناً لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة. 

وحول إحالة ثلاثة قضاة للتفتيش القضائي قال إن القاضي يجب ألا يدلي برأيه في القضايا السياسية، لأنه قد ينظر منازعة أبدى فيها رأياً سابقاً " مما يجعل وضعه القانوني شائكاً". 

أشار إلى أن القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين.. منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها. 

وقال إن القضاء غير مستقل بالكامل؛ لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، وأهمها التفتيش القضائي.</body>
</doc>
