<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/56660.aspx</url><date>3-4-2011 | 17:14 </date><author>محمد خيرالله </author><title>بلاغ للنائب العام لرفع الظلم عن الفلاحين</title><body>تقدم محمد سعد إبراهيم المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 5756 لسنة 2011 ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة أيمن أبوحديد ومستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي بصفتهم. 

يتضمن البلاغ إصدار الحكومة المصرية قوانين وأحكام صارمة ضد من يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها في البلاغ الذي تقدم به وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إجراءات ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، التي حدثت اعتبارا من 25 /1/2011، الذي أوصى فيه بتشديد العقوبة على المخالفين الأمر الذي نتج عنه انتشار المحاضر العشوائية المعممة على جميع الحالات دون النظر لكل حالة على حدة أو تحديد المساحات والجهة، التي يتم تكليفها بمعاينة تلك المخالفات وتحديد المساحات بالضبط، وتم رفع تلك المحاضر إلى النيابات الجزئية والتي لم تتوان في إحالتها إلى المحكمة دون التحقيق فيها والتأكد من صحة هذه البلاغات وتاريخ التعدي على الأراضي. 

وأوضح البلاغ أنه لا يجوز المساواة بين الفلاحين الذين قاموا بالبناء على جزء من الأراضي بغرض استخدامه كمسكن للمعيشة وزراعة الجزء الأخر بالأخرين الذين قاموا بالبناء على الأراضي كلها من أجل الانتفاع ماديا. 

وطالب محمد سعيد النائب العام بضرورة التدخل وعمل دراسة لهذه الحالات المقدم فيها البلاغات ومراعاة حالاتهم ووقف نزيف الظلم بتنفيذ أحكام الحبس في هؤلاء الفلاحين الذين يمثلون 35% من الشعب المصري وضرورة معاملة كل حالة على حدة وفقا لمتطلباتها ولظروفها الاجتماعية وتغريمهم مبالغ بسيطة دون التشدد في معاقبة من أراد أن يسكن بجانب أرضه دون أن يضر بالأرض الزراعية على أن يتم معاقبة المخالفين الذين قاموا ببناء الأبراج السكنية للانتفاع المادي وبور الأراضي الزراعية.</body></doc>