<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/84404.aspx</url><date>19-6-2011 | 15:37 </date><author>أحمد شوقي </author><title>وزير الثقافة: لن نرفع اسم "تكلا" من قوائم جائزة النيل</title><body>أكد الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة أن البلاغ المقدم ضد الدكتورة ليلى تكلا والخاص بتورطها في قضية رشوة مع إحدى الشركات الأجنبية، لن يؤثر على وجودها ضمن قوائم الترشيح لنيل جائزة النيل. 

وأوضح أبوغازي في تصريحات خاصة لــ"بوابة الأهرام": لا يوجد قانون يقضي برفع اسم أي مرشح من قوائم جوائز الدولة لمجرد تقديم بلاغ ضده للنائب العام، وأعتقد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي ضدها في خلال الخمسة أيام القادمة، وبالتالي فلن يتم رفع اسمها من قوائم جائزة النيل. 
وكانت مؤسسة الهلالي للحريات والمترجم بشير السباعي قد تقدما اليوم ، ببلاغ إلي النائب العام، ضد د.ليلي تكلا المرشحة لنيل جائزة النيل هذا العام، وشركة لوكهيد الأمريكية، حول ما تضمنه كتاب مترجم إلي العربية معنون "مصر – حكم الخبراء " للمفكر البريطاني تيموثي ميتشل والصادر عن المركز القومي للترجمة، حيث ورد بالكتاب الوقائع الآتية: صفحة381 من الترجمة العربية (وافقت شركة لوكهيد في عام 1990 علي دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو في البرلمان المصري، استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سي -130 التي تنتجها شركة لوكهيد، ثم ورد بالصفحة 395 هامش 141 مايلي ( وفقا للنيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 علي أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار أمريكي عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان، ليلي تكلا وزوجها". 

وأقرت لوكهيد بالذنب في قضية أقيمت ضدها بموجب قانون الممارسات الفاسدة بالخارج والصادر عام 1977، وجري تغريمها مبلغ 24 وثمانمائة ألف دولار أمريكي، وهو مايمثل ضعف الربح الذي حصلت عليه من الصفقة. 

وذكر المؤلف البريطاني مصدره لتلك المعلومات، وهو صحيفة نيويورك تايمز عدد 28 يناير 1995، وهو اليوم التالي علي قرار فرض الغرامة علي الشركة.</body></doc>