<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/46356.aspx</url><date>6-3-2011 | 09:48 </date><author>محمد محروس </author><title>"المستشارون".. الباب الرسمى لإهدار المال العام فى البنوك</title><body>"المستشار".. كلمة تحمل صلاحيات، وربما نفوذا كبيرا فى قطاعات الدولة المختلفة، ورغم أنها كانت لوقت طويل مهنه متميزة فإن هناك تحولا جعل من مهنة المستشار وظيفة سيئة السمعة بعد الاحتجاجات التي شهدتها العديد من البنوك المصرية خلال الأسابيع الماضية، حيث كشفت عن إنفاق ملايين الجنيهات شهريًا على مستشارين يتم تعيين أغلبهم كترضيات لأعضاء بلجنة السياسات أو تربيطات وعلاقات ومعارف. 
ففي بنك "التنمية والائتمان الزراعي"، حمّل الموظفون المعتصمون أمام البنك أربعة مستشارين لعلي شاكر، المقرب من لجنة السياسات، مسئولية الخسائر التي تعرض لها البنك، مؤكدين أن هؤلاء المستشارين يتقاضون الملايين سنويًا، مقابل القضاء على سياسات البنك الائتمانية. 
وانتقالاً إلى "البنك الأهلي"، كان المستشارون أحد العوامل الرئيسية وراء احتجاجات حاشدة شهدها البنك، حيث أكد الموظفون وجود علاقات تربط مستشاري البنك بلجنة السياسات. 
وتكرر الأمر ذاته بـ"المصرف المتحد" و"بنك القاهرة"، حيث طالب الموظفون باستبعاد وإخراج المستشارين والتعيينات الجديدة بالتعاقدات بالمرتبات والمكافآت العالية من البنك، مشيرين إلى أن بعضهم يتقاضى نحو 200 ألف جنيه شهريًا. 
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أكد أن وظيفة المستشار مجرد ترضيات ومجاملات، متسائلاً عن جدوى الدورات التي يقوم بها معهد التدريب المصرفي والذي يجري دورات تدريبة للعاملين بالبنوك لتأهيليهم. 
وأكد فهمي أن تعيين مستشارين أجانب ببنوك القطاع العام تهريجاً، منتقدًا تعيين مستشارين للموارد البشرية بالبنوك يتقاضون رواتب تبلغ 250 ألف جنيه شهريًا، مشيراً إلى أن النفوذ السياسي كان يلعب دورًا في تلك التعيينات خلال الفترة الماضية. 
وطالب بوضع سقف أعلى للمستشارين بالحكومة والبنوك، بحيث لا يزيد راتب المستشار حتى لو كان عبقريًا بمجاله ويعتبر عملة نادرة عن 120 ألف جنيه. 
فيما طالبت بسنت فهمي، مستشار بنك "البركة-مصر"، بوضع نظام وسقف أعلى لرواتب مسئولي ومستشاري البنوك، قائلةً: "عملت في بنوك عالمية بالداخل والخارج، ولم نسمع بهذه الأرقام في الرواتب، فكان أكبر تفاوت أو فارق بين راتب أصغر موظف ورئيس مجلس الإدارة لا يزيد على 20 ضعفًا، حتى في أمريكا نفسها". 
وقالت: "كل واحد اليوم يسمي نفسه مستشارا لا بد أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاثين سنة، وعمل ببنوك عالمية، وله مزايا تميزه عن أبناء البنك. ويجب أن تكون راتبه معروفا وليس ما يحدث حاليًا، فهل يعقل أن يحصل المستشارون على 90% من الرواتب وبقية العاملين بالبنك على 10% فقط. 
ولا ترفض بسنت فهمي الاستعانة بمستشارين أجانب بشرط أن يكون تخصصهم نادرًا، موضحةً أن الهنود على سبيل المثال يعملون في التمويل المتناهي الصغر الذي يعتبر تجربة جديدة على مصر بعض الشيء. 
وأضافت: "لو استقدمنا مستشارًا أجنبيًا لمدة عامين فقط من أجل التعليم لا بأس، لكن يجب أن يكون برواتب معينة، وألا يوجد تفاوت كبير بينه وبين جموع العاملين، وأن يكون التخصص غير موجود بمصر". 
أما محسن راضي، عضو مجلس الشعب السابق، فيقول: "إن مبدأ تعيين المستشارين بالبنوك مرفوض تمامًا، حيث يحصلون على مليارات من الجنيهات سنويا دون أدنى فائدة". 
وقال راضي إنه قدم استجوابًا ضد عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب السابق، لعمله في المصرف المتحد كمستشار، موضحاً أن معظم نواب الحزب الوطني عملوا كمستشارين للبنوك الأمر الذي يعطل طاقات الشباب. 
وشدد على ضرورة ألا يعمل أعضاء مجلس الشعب كمستشارين بالبنوك أو القطاع العام إلا أن يكونوا موظفين بالشركة قبلها، حتى لا يتم استغلال نفوذهم وحتى لا يتأثر دورهم الرقابي. 
وأكد مصدر مطلع ببنك الإسكندرية أن المستشارين بوابة لإهدار المال العام بالبنوك، مشيرًا إلى أن أغلبية العاملين ببنوك القطاع العام من أصدقاء جمال مبارك والمقربين منه، وكانوا يحصلون على الملايين شهريًا، مقابل منح قروض بضمانات شخصية ودون أي غطاءات تأمينية. 
ودلل على ذلك بالدعوى القضائية المقامة ضد أحمد عز تتهمه بالحصول على قروض من البنوك لشراء شركة "الدخيلة" بضمان الشركة ذاتها قبل شرائها، في دليل واضح على تواطؤ رؤساء بعض البنوك ومستشاريهم.</body></doc>