<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/81819.aspx</url><date>13-6-2011 | 08:33 </date><author>وكالات الأنباء </author><title>خلافات عميقة داخل "فتح" بعد فصل دحلان</title><body>احتدمت الخلافات داخل حركة "فتح" بشكل واضح عقب إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً نهائياً، بفصل عضو اللجنة محمد دحلان الذي يحظى بتأييد أوساط كبيرة من الحركة في قطاع غزة. 

ودعا قياديون في فتح إلى اجتماع اليوم الإثنين في قطاع غزة لمناقشة تطورات هذه القضية وتداعياتها، في وقت شن فيه نواب وقياديين من فتح بغزة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة بعد قرارها فصل دحلان، معتبرين ما جرى "اعتداءات صارخة على القانون الأساسي يتعرض لها النائب محمد دحلان". 

واعتبر 11 نائباً من حركة فتح 10 منهم من قطاع غزة، في بيان مشترك ان ما يحدث مع النائب دحلان "اعتداء صارخ على القانون الأساسي". 

وقالوا إن دحلان "منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة" مشددين على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة. 

وكانت اللجنة المركزية للحركة أعلنت في وقت متأخر مساء الأحد قرارها بفصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. 

وبحسب نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن اللجنة قررت أيضاً إحالة دحلان إلى القضاء في ما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق. 

وأشارت إلى أن القرارات أيضا، تضمنت الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها. 

واعتبر نواب فتح أن فصل دحلان وإحالة ملفه إلى لجنة التحقيق والنائب العام أو محكمة الفساد " إهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون". 

ووصف دحلان في تصريح متلفز القرار بأنه غير قانوني، مشدداً على أن الرئيس محمود عباس كان يريد اتخاذ مثل هذا القرار منذ عشرة أشهر. وأشار إلى أن هذا الموقف جاء لأنه تحدث عن أبناء عباس. 

بدوره، شن القيادي في حركة فتح بغزة صلاح أبو ختلة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة لاتخاذها قرار الفصل. 

وقال أبو ختلة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه " غزة لم تقل كلمتها بعد والآن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة فتح في كل مكان لن يصمتوا عن هذا العبث في الحركة لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة". 

ووصف قرار فصل دحلان بأنه "وصمة عار على جبين اللجنة المركزية"، معتبراً أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير (مساء السبت) استهدف بشكل مباشر كوادر حركة فتح في قطاع غزة أولاً ومحمد دحلان ثانياً. 

وقال"توافقنا كمجموعة أصدقاء وكادر فتحاوى مع الأخ محمد دحلان أن يلتزم الصمت تجاه تسلسل الأحداث التي تجاوزته لتطال كل المحيطين به والتي اشتممنا منها رائحة الحقد والحسد والكراهية وهو ما لم نعرفه ولم نتربى عليه في حركتنا الآبية". 

وأضاف "إكراما لوحدة الحركة التزم دحلان الصمت طيلة هذه الفترة وتعددت لجان التحقيق مصاحبة لحملة إعلامية غير مسبوقة عبر وسائل إعلامية يفترض أن تدافع عن عضو لجنة مركزية منتخب". 

واعتبر أبو ختلة أن كل ما حدث "إنما يدلل على أن هذه اللجنة غير مؤتمنة على الحركة ومقدراتها وتاريخها وتراثها الذي عبد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى". 

من جهة أخرى قال عدد من أعضاء المجلس الثوري أن الأوضاع في قطاع غزة "لم تعد تحتمل وان هناك غضب واسع في صفوف كوادر وجماهير الحركة ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب وإنما بسبب الإهمال والتهميش الكبير من قبل اللجنة المركزية لقطاع غزة بشكل عام". 

وكان عباس الذي يتزعم فتح، أمر العام الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان، على خلفية تصريحات للأخير طالت أبناء عباس حيث جرى تجميد عضوية دحلان في اللجنة المركزية ، وخضع للتحقيق بشأن" تجاوزات أمنية وتنظيمية والفساد المالي والتورط في اغتيالات". 

ووصلت الأمور لذروتها قبل أيام عندما نشر دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، رسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، هاجم فيها عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى من حركة فتح، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها. 

كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على فيسبوك، اتهم فيه خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية.</body></doc>