<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/58840.aspx</url><date>10-4-2011 | 14:25 </date><author>صلاح زلط </author><title>مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة والغرفة الألمانية لترشيد استخدام الطاقة</title><body>شهد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد هانز بيتر كيتيل، رئيس إتحاد الصناعات الألمانى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لاطلاق مبادرة " إدارة الطاقة وترشيدها بالصناعة المصرية" 
وتستهدف المبادرة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في المصانع وهو ما يعود بفوائد جمة علي الصناعة والاقتصاد القومي وبخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم فيما يتعلق بالطاقة. 
وتتضمن المبادرة أنشطة عديدة منها بناء القدرات ونشر الوعي حول قضية الطاقة والإدارة المثلي لها وزيادة كفاءتها في مصر وسيتم ذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية يعكف علي تنسيقها الآن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ويشمل برنامج المبادرة إعداد مجموعة كبيرة من المهندسين والفنيين مع فنيي ومهندسي المركز كمدربين في هذا المجال وقد بدأ تعريب المنهج التدريبي مع القيام بتطوير المنهج بما يتلائم وواقع الصناعة المصرية، وسيحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الاتحاد الاوروبي في إدارة الطاقة. 
وأوضح أحمد سامى رئيس قطاع التنمية التكنولوجية والصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن إطلاق المبادرة يعد خطوة جوهرية علي طريقة تحول الصناعة المصرية لصناعة خضراء صديقة للبيئة وتقليل تكلفة العملية الانتاجية وفتح مجالات أوسع لالتزام الصناعة بالمعايير الدولية وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه تيسيرا علي المتدربين ستتم بعض المراحل online باستخدام الإنترنت هذا ويشتمل التدريب على منهجاً دولياً معتمداً من الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الطاقة. 
وكان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع السيد هانز بيتر كيتيل، رئيس اتحاد الصناعات الألمانى تناولت سبل وآليات تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى قطاع الصناعة والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجالات التكنولوجيا والتدريب الفنى والمهنى والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 
كما تناولت المباحثات استعراض عدد من التحديات التى تواجه بعض المستثمرين الألمان فى مصر حول إجراءات تحويل رءوس الأموال وخطابات الضمان والتصاريح والتراخيص المتعلقة بعمليات الإنشاء وشراء الأراضى وشهادات المنشأ. 
وقال الوزير إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة على إزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب العاملين داخل السوق المصرى وتقديم التيسيرات اللازمة لهم. </body></doc>