<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/51882.aspx</url><date>21-3-2011 | 22:23 </date><author>أميرة هشام </author><title>"المالية" توضح للمواطنين طرق دعم البورصة قبل استئناف التداول</title><body>كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن تلقي العديد من الاتصالات والتساؤلات حول سبل دعم البورصة المصرية خاصًة مع قرب استئنافها العمل هذا الأسبوع. 
قال المصدر إن الحكومة ترحب بحرص المواطنين وتؤكد أكثر من آلية يمكن عبرها دعم البورصة كشراء أسهم وسندات عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، حيث لا يتطلب الأمر سوي الحصول علي رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولي الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر. 
وأوضح أن أسماء وعناوين وجميع بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الإلكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه www.egtptse.com والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار بالأوراق المالية ، مشيرا إلي أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة. 
وأشار إلى وجود آليات أخرى كشراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة حيث توجد بالسوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدني لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه. 
أضاف أن هناك حسابا بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011 ، مشيرا إلي أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية. 
وأكد أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرا إلي أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق. 
وأوضح أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، حيث حافظ علي درجة تصنيفه والتي تصدرتها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل إنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الأحداث، متوقعًا أن تعكس التداولات بالبورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.</body></doc>