<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/82479.aspx</url><date>14-6-2011 | 17:16 </date><author>ربيع شاهين </author><title>عمرو موسى يتسلم وثيقة سلام دارفور.. وترتيبات توقيعها قريبا</title><body>تسلم عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وثيقة سلام أهل دارفور التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر أهل المصلحة في دارفور، والذي عقد في الدوحة نهاية مايو الماضي، وعرضت على اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية والشركاء الدوليين. 

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام مع وفد الوساطة العربي الافريقي، والذي يضم أحمد عبدالله آل محمود، وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر، والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي. 

وفي ختام المحادثات التي جرت في إطار جولة الوفد التي شملت القاهرة وأديس أبابا وتختتم بزيارة نيويورك عقد المسئولون الثلاثة مؤتمرا صحافيا مشتركا أكدوا فيه حرص الجانبين العربي والأفريقي على متابعة تنفيذ وثيقة سلام دارفور من خلال الآلية المتفق عليها التي ترأسها دولة قطر. 

وقال موسى، إن الجامعة تؤيد الجهد العربي الافريقي وبخاصة الجهد القطري الذي أدى لإنجاز وثيقة سلام دارفور، مؤكدا أن هذه الوثيقة تنهي صفحة من الصفحات الدموية في دارفور وتؤكد ان السلام هو خيار أهل دارفور. 

ووجه الأمين العام الشكر والتقدير لقطر وأميرها، وكذلك الوزير المحمود، والوسيط الدولي باسولي، من أجل إنجار هذه الوثيقة، موضحا أنه تبادل التهاني مع جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بمناسبة التوصل لهذه الوثيقة التي تضيف شيئا جديدا على طريق تحقيق السلام والاستقرار بهذه المنطقة المضطربة. 

من جانبه أكد وزير الدولة للشئون الخارجية القطري أن وفد الوساطة جاء إلى الجامعة العربية لتسليم نسخة من وثيقة سلام دارفور بعد أن تم تسليم نسخة مماثلة إلى الاتحاد الافريقي، وسيتم تسليم ثالثة إلى الأمين العام للامم المتحدة في نيويورك خلال الايام المقبلة. 
وأوضح آل محمود في المؤتمر الصحفي الجهود التي قام بها وفد الوساطة العربي الافريقي من اجل التوصل إلى هذه الوثيقة وما سبقها من اجتماعات لكل اهل دارفور سواء كانوا من النازحين او اللاجئين او مؤسسات المجتمع المدني وهي الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الدوحة على مدى السنوات الماضية. 

وأوضح أن الوثيقة التي تم التوصل اليها في الدوحة نهاية الشهر الماضي تضم 7 فصول تتناول المشاركة في السلطة والثروة وتحقيق المصالحة والعدالة وحقوق الانسان والترتيبات الامنية بالاضافة إلى التعويضات وعودة النازحين والللاجئين إلى ديارهم، مؤكدا أن الحكومة السودانية ستقدم ملياري دولار لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين بخلاف الموارد المخصصة في بنك تنمية دارفور الذي اقترحه امير قطر وتساهم فيه الدوحة بملياري دولار. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة تضم الشركاء بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة وستكون برئاسة قطر. 

وأضاف إلى أنه سيتم توجيه رسائل للحركات الدارفورية والحكومة السودانية من أجل التوقيع على اتفاقيات تكون ملحقة بهذه الوثيقة لمن يوافق عليها من هذه الحركات، مؤكدا أن الوثيقة ستكون ملزمة لمن يوقع عليها، معتبرا أن قطار السلام في دارفور انطلق بعد توقيع هذه الوثيقة. 

وذكر أن هذه الوثيقة حظيت بإجماع كل أهل دارفور والنازحين واللاجئين من الإقليم الموجودين في تشاد كما حظيت بدعم اللجنة الوزارية العربية الافريقية والشركاء الدوليين الذين سيدعمون تنفيذ هذه الوثيقة على ارض الواقع. 

وأوضح آل محمود، أن عبدالواحد نور، أبرز قادة الحركات الدارفورية لم يعترض على هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن الباب سيكون مفتوحا لكل من يريد السلام بدارفور ويلتحق بقطار السلام. 

من جانبه أكد الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة جبريل باسولي، ان الوفد جاء إلى الجامعة العربية لتسليم أمينها العام عمرو موسى الوثيقة الختامية المتفق عليها من اهل دارفور حول السلام في الإقليم. 

وقال ان هذه الوثيقة هي ثمرة للجهود العربية الافريقية المشتركة في ما يخص مشكلة دارفور حيث تم احضار الاطراف المتنازعة في الاقليم للتوقيع على الوثيقة في الدوحة حيث وافق اهل دارفور على هذه الوثيقة في ختام مؤتمرهم الاخير في قطر نهاية الشهر الماضي. 

ولفت باسولي إلى انه سيتم خلال الايام القادمة تحديد آليات وقف العدائيات بشكل نهائي في دارفور وبدء تنفيذ وثيقة السلام. 

وقال إن اللجنة العربية الافريقية انجزت جهودها في دارفور بدعم جهود الجامعة كشريك بناء السلام في دارفور، موضحا أن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة هم جزء من آلية تنفيذ اتفاق السلام وهي الآلية التي ترأسها دولة قطر وتضم عددا من الشركاء وستقوم بمهمتها في مساعدة اهل دارفور لبناء السلام. 

وأكد أن الأطراف التي ستقوم بتنفيذ الوثيقة هي الحركات الدارفورية او النازحين او الحكومة فكل هذه العناصر عليها مسؤولية كبيرة في تنفيذ الوثيقة، واكد ان لدى الحكومة والحركات الدارفورية مسئولية خاصة لوقف النزاعات المسلحة ووقف إطلاق النار وخلق الجو المناسب لتنفيذ هذه الوثيقة.</body></doc>