<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59849.aspx</url><date>13-4-2011 | 12:11 </date><author>ربيع شاهين </author><title>بين الكفاءة الرفيعة والمواقف الجدلية.. الفقي مرشح فوق العادة للجامعة العربية</title><body>أثار قرار مصر ترشيح السفير د. مصطفي الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي عمرو موسي، الذي تنتهي ولايته الثانية منتصف مايو المقبل ردود فعل واسعة النطاق، خاصة لدي أوساط شباب الثورة المصرية، ربما لم يشهد مثلها مرشح سابق لهذا المنصب الرفيع. 

ولم يكن القرار مفاجئا، بالنظر إلى إعلان الفقي من قبل أنه الأمين العام المقبل، وأن مصر سترشحه لهذا المنصب، بعد أن تقلصت تماما فرصة المرشح السابق "مفيد شهاب" للفوز بالمنصب لاعتبارات عديدة وتم سحبه سرا وعلى استحياء، بالأسلوب نفسه الذي قدم به اسمه. 

ورجحت المؤشرات فوز د. الفقي بالمنصب، أو بالأحرى رجح هو نفسه، لثقته في قدراته وإمكانياته وكفاءاته، وكذا وثوق حكومة الثورة والمجلس العسكري الأعلى به استنادا إلى الحيثيات والمبررات نفسها، ولو أن قطاعا عريضا من شباب الثورة، وأوساط وآراء ليست قليلة لم تشفع للفقي بدعوي انتمائه للنظام البائد الفاسد، وأنه كان يوما ما أحد رموزه، حيث كان سكرتيرا للمعلومات للرئيس المخلوع، ثم نائبا بمجلس الشعب في انتخابات مطعون علي صحتها وسلامتها عام 2005، ثم نائبا معينا في مجلس الشوري من جانب النظام. 

يعتبر منتقدوه أن الفقي شخصية جدلية متعددة الأوجه، وأنها تتسم بالتقلبات في المواقف، حتي بعد خروجه من مؤسسة الرئاسة، وأنه برغم هذا الخروج لم يستطع خلع عباءة النظام حتي آخر أيامه، مما حدا بشباب الثورة للاعتداء عليه حين هم بزيارة الميدان في الأيام الأولي لنجاح الثورة.. 
علي أنه بقدر الانتقادات التي وجهت وتوجه ضد الفقي كمرشح لمصر لمنصب الأمين العام للجامعة يبقي أنه كان من أشد منتقدي سياسات الحكومة والنظام في السنوات الأخيرة، ويذكر له أنه وفي أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية حمل علي الوضع الراهن بشدة واعتبر أن الفساد بلغ مداه، وأن القانون لا يطبق إلا علي البسطاء من الشعب، مما سيبقي الفساد والخلل بمنظومة الحكم في مصر. 

كما يعد المرشح المصري، والأمين العام السابع "المرتقب" للجامعة من أبرز دبلوماسيي وزارة الخارجية خبرة وكفاءة وعلما، حيث اكتسب شهرته التي تخطت الحدود، من منصبه كسكرتير للمعلومات للرئيس السابق في العقد الأول من حكمه، فيما لم يكن الفساد قد دب بهذه المؤسسة ولا ظهر اسم ونفوذ جمال ووالدته وعصبة الفساد المعروفه التي أحكمت قبضتها علي السلطة في العقد الثالث. 

اكتسب الفقي المولود بمحافظة البحيرة إحدي محافظات الدلتا، والتي أنجبت الكثير من الرواد والرموز المصرية البارزة من أشهرهم وزير الخارجية الأسبق محمد حسن الزيات، شهرته الواسعة من أدائه المتميز بمؤسسة الرئاسة من جراء مواقفه وثقافته وتدفقه العلمي والفكري، ثم كتاباته التي كان من أبرزها تجديد الفكر العربي الصادر في السنوات الأولي لحقبة الثمانينات عقب سنوات القطيعة لمصر علي إثر اتفاقية كامب دافيد والانشقاق الذي دب في الجسد العربي. 

برغم خروجه من منصبه الرفيع بمؤسسة الرئاسة، الذي أحيط بجدل واسع وعلامات استفهام لا يعرف اجابات عليها سواه إذ تناثرت معلومات أو شائعات طرحت سببين كانا وراء هذا الخروج أحدهما موقف صدامي جري داخل الجامعة الأمريكية مع أحد طلابها الذي تطاول عليه فما كان منه إلا أن استدعي أمن الدوله له، مما أثار غضب إدارة الجامعة والسفارة الأمريكية بشدة وتصعيدهما للأمر والثاني أنه التقط له تسجيل انتقد من خلاله الرئيس المخلوع بشده، قيل أن كان فحواه أنه "دلل علي سفره ذات مرة بمفرده إلى باريس لإثبات أنه بيفهم". 

على أي حال لم يجف الينبوع الفكري للفقي برغم هذه الصدمة " المدوية "، وإنما زادته إصرارا علي الحفاظ علي أدائه المتميز وآرائه وأفكاره وحضوره علي الساحة السياسية والفكرية العربية، حيث عاد إلى وزارة الخارجية وعمل مع وزيرها عمرو موسي إذ تبوأ مناصب رفيعة كان من أبرزها سفير مصر لدي النمسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ثم مساعدا أول لوزير الخارجية للشئون العربية ومندوبا دائما لمصر لدي الجامعة العربية خلال عقد التسعينات، والغريب أن خروجه من الرئاسة أعقبه خروج عمرو موسي من وزارة الخارجية بعد سنوات قليلة وكان كلاهما من أبرز سفراء ودبلوماسيي الوزارة من جراء أدائهما المتميز ونجاحهما في جذب الرأي العام داخل وخارج مصر واكتساب مساحات واسعه لديه. 

والطريف بل اللافت في الدكتور الفقي أنه كثير الدعابة، وربما كانت تلك من الأسباب التي جعلته يدفع ثمنا غاليا، أخرجته من مؤسسة الرئاسة وحال دون توليه مناصب أو حقائب وزارية يري أنه كان أحق بها من كثيرين من وزراء الحكومات الفاسدة السابقة. 

يدخل الفقي المنافسة مع مرشح قطر هو الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي " عبد الرحمن العطية " ومثار الدهشة والاستغراب بالموقف القطري، كونه جاء علي عكس اتجاه الريح من عدة محاور وعناصر مهمة، علي الرغم من الطموحات غير المحدودة والمشروعة لها، وعلي الرغم من كل التقدير لمرشحها ولكفاءته التي لا يختلف عليها أحد. 

جاءت هذه الدهشة بالنظر إلى وجود موقف عربي جماعي أعلن مرارا سواء خلال اجتماعات المندوبين الدائمين، أو وزراء الخارجية التي توالت بمقر الأمانة العامة للجامعة، والتي أكدت تأييد مرشح مصر والابقاء علي المنصب بحوزتها من قبيل التقدير العربي لثورتها الشبابية المباركة وللظروف التي تمر بها الكنانة خلال هذه المرحلة من تاريخها. 

المثير أن الموقف القطري كان ضمن المؤيدين لهذا التوجه العربي العام والذي لم يشهد أي تحفظ أو تردد من أي دولة، حتي حين رشحت مصر من خلال النظام الفاسد البائد أحد رموزه "مفيد شهاب"، ولم يكن الموقف العربي يتجاوز تمني أن تقدم مصر بديلا يليق بمكانتها وبنبض الشارع المصري والعربي، والأهم بثورتها الفتية، مع الإصرار علي الإبقاء علي الدعم العربي وحق مصر في الإبقاء لها علي هذا المنصب. 

أثار الدهشة أيضا في موقف قطر أنها لم تكن يوما ما من الدول الطامحة المناوئة لمصر، والساعية لشغل هذا المنصب، والأغرب أنه جاء في توقيت شهدت العلاقات التي توترت لعدة سنوات بين البلدين علي خلفية جريمة غزة تطورات ايجابية كبيرة، كما جاء علي عكس دول عربية طالما كانت تنازع مصر وتصر علي ضرورة البحث في تدوير منصب الأمين العام، وكان بالطبع علي رأسها الجزائر. 

غير أن الأخيرة يشهد لها أنها ارتفعت فوق الخلاف والنظرة الضيقة وإلي مستوي المكانة التي تليق بها وبمصر، وكانت في مقدمة من باركوا ودعموا استمرار حيازة مصر للمنصب تقديرا لثورتها، وأعلنت ذلك علي عدة مستويات رفيعة سواء من رئيسها أو وزير خارجيتها. 

ليس سرًا أن القاهرة استبقت قرارها ترشيح الفقي لهذا المنصب بإجراء اتصالات مكثفة مع الدول العربية استطلعت من خلالها آراءها واطمأنت إلى سلامة الاختيار والدعم اللازم لمرشحها. 

واتصالا بهذه القضية قال السفير أحمد بن حلي " نائب الأمين العام للجامعة في تصريحات خاصة أنه يستبعد دخول مرشحين جدد علي خط المنافسة، رافضا التعليق علي موقف الدول حيال المرشحين لمنصب الأمين العام، وأكد أن الأولوية ستكون للتوافق بين القادة العرب لاختيار الأمين العام الجديد من بين المرشحين، وفي حال تعذر التوصل إلى هذا التوافق فسوف يكون الاحتكام إلى التصويت، وضرورة حصول أي من المرشحين المتسابقين علي ثلثي أعضاء الجامعه الحاضرين بالقمة. 

من جانب آخر أكد السفير أحمد بن حلي أن موقف حكومة بلده " الجزائر" واضح ومعلن من قبل بشأن دعم مرشح مصر لهذا المنصب، حسبما أكد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف جاء تقديرا من الجزائر ورئيسها للثورة المصرية المباركة. 

يشار أيضا في هذا الصدد إلى أن السعودية من بين الدول الرئيسية التي تدعم مرشح مصر، بالإضافة إلى أن أيا من الدول لم يكن له اعتراض علني أو تحفظ علي أي مرشح مصري . 
وتستبعد أوساط دبلوماسية مصرية رفيعة المستوي أن يتأثر الفقي سلبا بأية انتقادات من شباب الثورة، فيما جددت التأكيد علي أن مواقفه كانت طيبة سواء تجاه الثورة، أو ضد سياسات النظام الساقط، وتري أن مواقفه تشهد له، علاوة على أنه لا يمكن احتسابه علي نظام ابتعد عنه من سنوات طويلة. 

كان بيان وزير الخارجية المصري د. نبيل العربي قد أثني كثيرًا علي قدرات وكفاءات الفقي، وأشار إلى خبراته السابقة المتعددة، بالإضافة إلى توجهاته الوطنية والقومية. 

جدير بالذكر أنه حال فوز المرشح المصري سيكون الأمين العام المصري السادس والسابع للجامعة، والتي توالي عليها ستة أمناء عامين منذ تأسيسها عام 1945، لم يقطعها سوي الفترة التي انتقلت خلالها الأمانة العامة إلى تونس عقب اتفاقية كامب دافيد 1979 وتولاها التونسي الشازلي القليبي حتي 1990، حتي عادت إلى القاهرة وخلفه د. عصمت عبد المجيد ثم عمرو موسي.</body></doc>