<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/60853.aspx</url><date>16-4-2011 | 14:05 </date><author>احمد حسان عامر </author><title>تأجيل دعوى بطلان بيع "عمر أفندى" للقنبيط لجلسة 23 أبريل</title><body>قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان صفقة بيع شركة عمر أفندى والمقامة من حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيرالاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن 
لجلسة 23 أبريل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتقديم المستندات. 
كانت المحكمة في جلستها الأخيرة قد طلبت من الجهة الإدارية تقديم ملف بيع عمر أفندي وملف لجنه تقييم أسعار الفروع والسعر التقديري المقرر للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من المستثمر ومدي الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر والقيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمي لأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمي وأسوان وشاليهات بلطيم وميزانيات شركة عمر أفندي وحالة العمالة قبل البيع وبعد البيع وصورة رسمية من حكم لجنة التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة. 
كما كلفت المحكمه اختصام كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم صورة من تقارير صفقة عمر أفندي والدكتور جمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقه بيع عمر أفندي واختصام يحيي حسين رئيس شركه بنزيون وعضو لجنه تقييم بيع عمر أفندي واختصام وزير الثقافه لتسجيل فرعين أثريين منهما فرع عبد العزيز. 
قال الفخراني في دعواه الجديدة إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه، مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا علي مستوي الجمهوريه، في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلي أكثر من 70 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبري الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافه إلي فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخري التي شيدت بأفضل المناطق علي مستوي الجمهورية وقيمة أراضي الفروع فقط لا تقل أبدا عن 4 مليارات جنيه علي الأقل. 
وأضاف الفخراني أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات، لأنه تقدم بعطاء وحيد في تاريخ جلسه البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 ملايين جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندي في حين أن المطروح للبيع هو 90 %فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبه الـ 10 % الباقية علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندي والتي طرحت الشركة علي أساسها للبيع السعر التقديري قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه علي الأقل كثمن أساسي يمكن أن يزيد علي السعر الفعلي لا يقل عن مليارين ونصف المليار جنيه. 
أوضح الفخراني أن هذا العقد يخالف نص الماده 58 من القانون 47 لسنه 1972 بشأن وجوب عرض العقد علي مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوي المختصة قبل التوقيع علي هذا العقد. </body></doc>