<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/80048.aspx</url><date>8-6-2011 | 12:28 </date><author>وسام عبد العليم </author><title>فلاحو الأوقاف يعتصمون أمام مجلس الوزراء اليوم</title><body>أكدت 10 منظمات، وقوة سياسية موقعة على هذا البيان اليوم، على تضامنها مع تحركات الفلاحين الاحتجاجية، من أجل الحصول على مطالبهم، وستشارك فلاحى الأوقاف وقفتهم الاحتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء. 

أكد البيان على حقوق الفلاحين، المتمثلة في تملك أراضيهم ومنازلهم، والامتناع عن دفع القيمة الإيجازية لهيئة الأوقاف، بل وعدم ترك أراضيهم تحت أي ظروف، وإلغاء جميع المزادات العلنية والسرية التي أقامتها هيئة الأوقاف، والتي من خلالها تتم بيع أراضى المزارعين، كذلك إلغاء كافة الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف ضد المزارعين، وخاصة أحكام الطرد والإزالة، دعم السماد والتقاوي للفلاحين وإسقاط جميع ديونهم المستحقة للدولة. 

قال البيان، إن الفلاحين الفقراء عانوا على مر العصور من عملية اضطهاد طويلة، ولكنها بلا شك تفاقمت في عصر الرئيس السابق مبارك، الذي نفذ أجندة سياسات السوق الحرة بحذافيرها، فخصخص الشركات وطرد العمال، وحرر الأرض من الفلاحين عبر تطبيق قانون 96 لسنة 1992، مما أدى إلى فجوة غذائية كبري تهدر استقلال البلاد، فضلا عن كوارث اجتماعية طالت معيشة آلاف الأسر من الفلاحين الفقراء، وكانت من الأسباب الرئيسية للثورة المصرية المجيدة. 

كما أشار البيان، إلى أن هؤلاء الفلاحون الذين يقبعون بالأرض منذ عشرات السنين، وقاموا باستصلاحها لكي يوفروا الغذاء للشعب المصري العظيم، قررت هيئة الأوقاف ومن وراءها وزارة الزراعة، طردهم منها عبر ممارسة أساليب شيطانية، منها رفع الإيجارات بصورة كبيرة، عقد مزادات بيع سرية، وبيع أراضي الفلاحين وبيوتهم لأشخاص ذات نفوذ على أنها أرض فضاء، ويتفاجأ الفلاحون بأشخاص غرباء يطرقون أبوابهم لكي يطردونهم منها. 

أشارت المنظمات الموقعة فى بيانها، إلي أن الفلاحين لم يصمتوا على هذا الظلم بل توجهوا إلى مجلس الوزراء يوم 5 مايو الماضي، لتقديم مطالبهم في تملك الأرض، ففوجئوا برد رئيس هيئة الأوقاف اللواء ماجد غالب عليهم، بأن مطالبكم مشروعة ولكنني لن أنفذها، والغريب في الأمر أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لم يلتفت إلى المطالب المشروعة التي تقدم بها الفلاحون، وأبقى على رئيس الهيئة اللواء ماجد غالب في منصبة. 

الموقعون على البيان: مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، منظمة الاشتراكيين الثوريين، حزب العمال الديمقراطي، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحزب الشيوعي المصري، نقابة الضرائب العقارية المستقلة، الحزب الاشتراكي المصري، نقابة النقل العام المستقلة، لجنة الدفاع عن حقوق الفلاحين.</body></doc>