<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/62648.aspx</url><date>21-4-2011 | 15:27 </date><author>أ ش أ </author><title>فايزة أبوالنجا تبحث مساهمة سويسرا فى دعم اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية</title><body>استعرضت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى مع بيتر مويير، وزير الشئون الخارجية السويسرى، احتياجات الجانب المصرى، وبحث إمكانية المساهمة التى يمكن تقديمها من الجانب السويسرى كشريك للتنمية فى إطار الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. 
وأشادت وزيرة التعاون الدولى - خلال اجتماعها مع موبير والوفد المرافق له اليوم الخميس - بالعلاقات المصرية السويسرية والتى تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية الاقتصادية، والتى بدأت منذ عام 1978 تم خلالها إتاحة مبلغ 330 مليون فرنك سويسرى فى صورة أربع اتفاقيات للتمويل المختلط تم بموجبها تمويل العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تطوير أجهزة الأشعة بالمستشفيات النائية بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع تطوير بنوك الدم بوزارة الصحة. 

كما أشادت بتجربة مبادلة الديون السويسرية، حيث تم توقيع مبادلة الديون الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا عام 1995 بمبلغ 150 مليون فرنك سويسرى بهدف تخفيض عبء المديونية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتم بمقتضاه توجيه المقابل المحلى لمبلغ 90 مليون فرنك سويسرى (أى ما يعادل 265 مليون جنيه مصرى)، وأودعت فى حساب بالبنك لتمويل مشروعات تنموية تقوم بتنفيذها جمعيات أهلية تحت إشراف الصندوق المصرى السويسرى للتنمية. 

وأوضحت أن المشروعات التى تم تمويلها بلغت 97 مشروعا تنمويا بقيمة 650 مليون جنيه مصرى تم تنفيذها فى مناطق فقيرة ومحرومة فى 19 محافظة، وانتهى عمل الصندوق بمصر فى 31 ديسمبر 2009 بانتهاء كل المديونية الحكومية المستحقة على مصر لسويسرا، مشيرة إلى أن تجربة مبادلة الديون المصرية تعد من التجارب الناجحة. 

وشددت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا على أهمية تكرار تجربة مبادلة الديون السويسرية، حيث إنها آلية مبتكرة لتمويل التنمية وكذلك لتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة للدولة وكذلك لما لها من مردود جيد على المجتمع المدنى فى المناطق الفقيرة والمحرومة على كافة المستويات. 

وأكدت أهمية تنفيذ المشروع القومى للإسكان المنخفض والذى يشمل مليون وحدة سكنية فى 27 محافظة وخلق فرص عمل للشباب من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما وعد الجانب السويسرى بدراسته. 

ومن جانبه أعرب الوزير السويسرى عن انبهار شعب بلاده بثورة 25 يناير وتطلعه لتحقيق الأهداف السامية لها، مؤكدا على الدعم الذى تقدمه سويسرا كصديق وشريك إيجابى لمصر فى مرحلة التحول الهام التى تشهدها فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين وكون مصر أهم شريك لسويسرا فى المنطقة على الصعيدين السياسى والاقتصادى. 

وأشار إلى اهتمام سويسرا بسرعة التحقيق فى الإجراءات الجنائية لاسترجاع الأموال والأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة للشخصيات السياسية المصرية المتورطة. 

واستعرض الجانبان التطورات فى إطار الأحداث الحالية بشمال إفريقيا والتغيير نحو حياة ديمقراطية والتغييرات التى تحدث فى هياكل القوى، حيث أبدت الحكومة السويسرية استعدادها من أجل الاستقرار والديمقراطية بالمنطقة لتقديم دعم يبلغ 12 مليون فرنك سويسرى فى شكل مساعدات طوارئ لتمويل مشروعات وبرامج فى هذا الشأن بالمنطقة.</body></doc>