<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/84859.aspx</url><date>20-6-2011 | 16:29 </date><author>سمر نصر </author><title>"المرأة الجديدة" تعترض على قرار إقصاء النساء عن المأذونية</title><body>أعلنت مؤسسة المرأة الجديدة فى بيان صحفى اليوم، عن قلقها البالغ مما تداولته الصحف المصرية حول طلب المأذونين لتعديل لائحة المأذونية بما يفيد قصر العمل بالمأذونية على الرجال، وإعلان المستشار محمد الجندي عن موافقته المبدئية على هذا التعديل. 
أكدت المؤسسة، أن هذا الموقف التمييزي الواضح يتعارض مع تصديق مصر على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنص فى المادة (11) منها، على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام، الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 
طالبت مؤسسة المرأة الجديدة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل، بالوفاء بالتزامها باتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وعدم التراجع عن ما سبق أقراره كحق النساء فى العمل كمأذونات. وتناشد مؤسسة المرأة الجديدة وزارة العدل أيضًا، بالعمل الجاد لخلق أليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولى المناصب القضائية بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، ليس فقط أسوة بالرجال، بل أسوة بالنساء فى معظم البلدان العربية.</body></doc>