<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/81339.aspx</url><date>11-6-2011 | 22:06 </date><author>أيمن فاروق- هبة الشرقاوى </author><title>مجموعات عمل لبحث صرف التعويضات المحكوم بها ضد جهاز أمن الدولة المنحل</title><body>أكد اللواء حامد عبد الله مساعد أول وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أنه تم إعداد مجموعة عمل تتولى الشئون القانونية للقطاع، من بين مهامها دراسة التعويضات المالية الصادرة بها أحكام قضائية ضد جهاز أمن الدولة السابق (المنحل)، حيث تم صرف بعض التعويضات لمستحقيها من المواطنين. 

وأوضح أنه تم عرض دراسة على السيد منصور عيسوى وزير الداخلية لعمل آلية جديدة تتولى من خلالها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة صرف تلك التعويضات بالتنسيق مع القطاع المالى خاصة وأنها بعيدة عن اختصاصات قطاع الأمن الوطنى وليست له علاقة بها وبالمدانين فيها. 

أشار اللواء حامد عبد الله فى تصريحاته إلى أنه سوف يسمح للمرة الأولى بعمل العنصر النسائى فى الهيكلة الإدارية وكذلك ضباط الشرطة الأقباط تطبيقا لسياسة القطاع الجديد المغايرة للجهاز المنحل، كما تم حظر الهواتف غير ظاهرة الأرقام من عمل القطاع سواء محمولا أو ارضية. 

وكشف رئيس قطاع الأمن الوطنى عن الإحصائية الأولى لغرفة تلقى شكاوى المواطنين، التى انحصرت فى خمسة أيام فى 166 اتصالا جاء النصيب الأكبر فيها بنحو 100 اتصال فى أمور متعلقة بطبيعة عمل القطاع الجديد من تصاريح الإقامة الخاصة بالأجانب وأسماء المدرجين بجداول تراقب الوصول وجاء 30 اتصالا منها فى شكاوى من عدم التواجد المنى لضباط الشرطة ببعض المناطق و33 اتصالا لشكاوى جماهيرية، تم فحصها من خلال فريق متخصص من ضباط القطاع المتمتعين بحسن الحوار والمساعدة للجماهير.</body></doc>