<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/81648.aspx</url><date>12-6-2011 | 16:49 </date><author>أ ش أ </author><title>شعبة الأسمدة: التجار مستعدون للحصول على ربح بسيط لتجاوز أزمة الأسعار</title><body>أكد المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية استعداد التجار الملتزمين والمرخص لهم للحصول على هامش ربح "بسيط جدا" تضامنًا مع الفلاح المصري لتجاوز أزمة الأسعار الحالية، التي قفزت إلى مستويات قياسية بسبب محدودية الكميات المطروحة من المصانع. 

وقال الخشن، إن الأزمة الحالية في أسعار الأسمدة ترجع بالأساس إلى عدم كفاية الكميات التي تطرحها المصانع للتجار الملتزمين، حيث يحصل القطاع الخاص على ألف طن فقط من الأسمدة يوميًا في حين يحصل بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية على 9 آلاف طن. 

وجدد رئيس شعبة الأسمدة تأكيده استمرار التجار الملتزمين في المطالبة بمنح القطاع الخاص حقه المشروع والدستوري في تجارة الأسمدة خاصة مع وجود مؤسسات ينضوي تحتها العاملون في هذه التجارة ويتمتعون برخص إتجار تم إقرارها من الدولة ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى. 

وأشار إلى أن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبًا على أكثر من 200 ألف أسرة ينتشرون على مستوى الجمهورية، توقف حالهم مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو ما ساهم في ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص. 

وأوضح أن القطاع الخاص تم اشراكه في منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى عام 2007، أي ما يقرب من 15 عامًا، وهى الفترة التي شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار في الأسعار والتي كانت أقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية، وهو ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعي في تجارة الأسمدة لحفظ التوازن في السوق وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية.</body></doc>