<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/45890.aspx</url><date>4-3-2011 | 17:05 </date><author>سميره علي عياد </author><title>النائب العام يستعجل التقارير الرقابية حول ثروات الشريف وعزمي وسرور</title><body>أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير الجهات الرقابية والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة حول ثروات كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق. 
يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليا حول البلاغات التي قدمت ضد المدعي عليهم وتتهمهم فيها بتضخم ثرواتهم . 
علي جانب آخر تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلسة ٨ مارس الجاري نظر قرارات التحفظ الصادرة من النائب العام علي أموال وممتلكات عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد في اتهامات جديدة منسوبة لهم بإهدار المال العام، وتخصيص أراض بالأمر المباشر وذلك لكل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومنير غبور ورجل الأعمال محمد أبو العينين لقيام المغربي بمنح غبور أرض ميراج سيتي بأقل من ثمنها وبالأمر المباشر ، ومنح أبو العينين أرض بالساحل الشمالي بسعر أقل من سعر المتر الحقيقي . 
كما شمل قرار المنع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق لقيامهم بالاشتراك في استيراد لوحات معدنية للمرور من إحدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر بسعر يزيد علي سعر السوق ، كما تم منع إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ورجال الأعمال مجدي راسخ ، وصفوان ثابت وعبد المنعم سعودي لقيام سليمان بمنحهم أراضي بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس. 
كما تضمن قرار المنع رجل الأعمال حلمي أبو العيش لاتهامه بالاستيلاء علي أموال مركز تحديث الصناعة، ورجل الأعمال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية الإمارتية، ومنع زهير جرانه وابنه كريم وآخر من عائلته لاتهامهم بالحصول علي أراض بأسعار أقل من أسعار السوق. </body></doc>