<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/85059.aspx</url><date>21-6-2011 | 10:08 </date><author>محمد علي </author><title>رسالة من وكيل المحامين للمطالبة بحقوق 450 ألف عضو</title><body>أكد محمد الدماطى، وكيل مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن النظام السابق قام بتهميش نقابة المحامين، وشلَّ دورها الخدمى والقومى والوطنى، حيث صدّر إليها البطالة والتى عجز عن تشغيلها من خريجى كليات الحقوق.. الذين لم يكن أمامهم سوى قيدهم بنقابة المحامين رغم قلة المعروض من العمل وتضخمت جداول القيد، حتى وصلت إلى 450 ألف محام وأغلبهم فى حاجة إلى عمل وعلاج ومعاشات وخدمات أخرى كثيرة، علما بأن موارد النقابة من اشتراكات ودمغات وأتعاب محاماة لم تعد تفى بهذه المتطلبات. 
أضاف وكيل النقابة في رسالة بعث بها إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة العدل، أن النظام القديم أوجد الفرقة والوقيعة بين المحامين والجهات التى يتعامل معها المحامى خاصة بالسلطة القضائية، حيث حاول إعلاء شأن هذه الفئات والتقليل من شأن مهنة المحاماة، حيث استمر تهميش دور النقابة السياسى، فلم يدعموا مجلسها إلى أى حوار مما تشهده الساحة السياسية ورغم أن نقابة المحامين وأعضاءها الشرفاء يرفعون عبئا ثقيلا عن ميزانية الدولة، حيث لا يتقاضون منها أى نوع من أنواع الخدمات، فالنقابة تتكفل بمعاش أعضائها وعلاجهم ورحلاتهم ومصايفهم إلا أن الدولة عازمة على المضى فى طريقها عازفة عن تقديم أى عون لقرابة ال 450 ألف محام وأسرهم رغم أن الدولة قامت فى الآونة الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، مما يحدث فجوة هائلة بين المحامين وغيرهم ورغم كل ذلك ما زالت وزارة العدل وبعض الوزارات المدينة لنقابة المحامين بأتعاب المحاماة المقضى بها فى الأحكام تماطل فى سدادها. 
وحذر من خطورة هذا الأمر لأنه سوف يخلق على المدى القريب إن لم يتم تداركه من الدولة قنابل موقوتة لعدد هائل من المحامين لا يجدون عملا ولا معاشًا ولا علاجًا، مشيرا إلى أنه عرض مجلس نقابة المحامين على وزارة العدل لحل هذه المعضلة نقل عملية التوثيق من وزارة العدل إلى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية. كما هو معمول به فى معظم الدول العربية، ولكن لا حياة لمن تنادى وطالبنا وزارة العدل وبقية الوزارات بسداد قيمة أتعاب المحاماة المقضى بها فى القضايا وهو مورد أساسى لمعاشات المحامين وعلاجهم ولا حياة لمن تنادى أيضا. 
وأضاف أن النقابة طالبت أيضا بإلزام كل الشركات بأعمال قانون المحاماة واشتراط وجود مستشار قانوني من المحامين لكل شركة، ولم يتم الاستجابة أيضا، بل طلبنا من وزارة العدل تنفيذ قانون السلطة القضائية الذى يؤكد على تعيين محامين بالقضاء بنسبة لا تقل عن 25% لكنهم اكتفوا بالمحاسيب والأقارب. كما طالب مجلس النقابة بأن يكون للمحامين ومجلسهم دور أساسي فى المشكلات التى تهم الوطن من الناحية القانونية والدستورية، لكن الجميع وضعوا أصابعهم فى آذانهم. </body></doc>