<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/82836.aspx</url><date>15-6-2011 | 14:35 </date><author>بوابة الأهرام </author><title>الإخوان والاشتراكيون يجتمعون في ندوة "القوى السياسية المحظورة" بهيئة الكتاب</title><body>أقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة بعنوان "القوى السياسية المحظورة والتغيير"، أمس الثلاثاء، وشارك فيها د. أحمد أبو بكر القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين وأستاذ القانون العام، وم. أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، وأمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة. وأدارها الكاتب والمحلل السياسى د. وحيد عبد المجيد. 
أكد فى بداية الندوة قال د. وحيد عبد المجيد: كانت توجد فى مصر قبل ثورة 25 يناير قوى مشروعة وليست شرعية، وتوجد قوى شرعية وليست مشروعة، فحين لا يعترف القانون بجماعة لا يحجب عنها شرعيتها، فكثير من الجماعات المحظورة كان لديها شرعية أكثر من الجماعات المشروعة ورفعت عنها القيود فى السنوات الأخيرة قبل الثورة. 
وتابع: عندما نرى كل قوة على حدة نجد الكثير من التوافق فكلنا متفقون على "لا مصر بدون حرية"، وعلى إقامة عدالة اجتماعية، ومتفقون على أننا متدينون، وأن البرلمانات السابقة فى العهود الأخيرة ارتكبت كل الذنوب ماعدا إصدارها قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وأى قوى سياسية لا يمكن أن تصطدم بالدين. 
وبالنسبة للإخوان قال: ليس "الإخوان" وحدهم الآن فى الساحة الإسلامية، ولكن هناك جماعات أخرى تحتاج لجهد كبير حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الإخوان فى برنامجهم. 
وعن الرأسمالية قال: لم تكن فى مصر رأسمالية حقيقة بالمعنى المتعارف عليه عالميا لا قبل ثورة 23 يوليو، ولا بعدها ولكن كانت هناك صورة من صور الإقطاع المنظم الذى ازداد سوءا فى السنوات الثلاثين الأخيرة، وإذا كان هناك إقطاع لأراضى قبل ثورة 23 يوليو بآلاف الأفدنة، فقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوزيع أكثر من 3.5 مليون فدان خلال سنوات قليلة، وهذا هو الإقطاع فى أبشع صوره وليس الرأسمالية. 
فيما قال د. أحمد أبو بركة: تعرض الإخوان للكثير من الظلم حتى قيام ثورة يناير، 125 سنة سجنا، و40 ألف معتقل، وأكثر من 300 مليون جنيه أموالا مصادرة. 
وأضاف: إن كل مظاهر الحضارة والقيم البشرية موجودة فى الإسلام والشريعة الإسلامية هى المرجعية المنضبطة المحكمة التى يتخذ منها التشريع، وأعلنت مبدأ سلطان الإرادة، فكل التصرفات المدنية بكل أشكالها لا تكون إلا عن إرادة. 
وقال: إن برنامج حزب الحرية والعدالة يقوم على مبدأ سيادة الشعب، فالشعب مركزيا فى هذه الشريعة، فالمواطنة وسيادة الشعب هما الركيزتان الأساسيتان اللتين يقوم عليهما برنامج الإخوان، وأول شئ نهدف إليه هو دستور واضح يوضح شكل الدولة والضوابط الدينية والاجتماعية والسياسية، والاستقلال الذاتى للمرأة وحرية التجمع فى الشق السياسى دون قيود وحرية التجمع السلمى والعمل فى الجمعيات الأهلية والمنظمات، وبعد هذا الدستور المكتوب يأتى مبدأ الفصل بين السلطات فصلا واضحا دقيقا تستطيع فى ظله السلطات إقامة نظام حقيقى، واستقلال السلطة القضائية، صيانة من خلال منظومة شرعية. 
أما عن النظام الاقتصادى قال أبو بركة: لدينا رؤية تقوم على أساس أن الإنسان روح ومادة وليس مادة فقط، الاهتمام بالجوانب المعنوية فى الإنسان أخلاقه ومبادئه وسلوكه وهذا محور أساسى ورئيس فالإنسان هو المورد مواردنا الاقتصادية، والرؤية الاقتصادية أيضا تقوم على التمييز الواضح بين قطاعات الإنتاج على القطاعات الأخرى ورصد مشروعات خاصة لكل إقليم مشروعات سياحية واجتماعية وإنتاجية وستكون مرتبطة بالتعليم حيث يجب أن يكون له هدف تنموى والتنمية عندنا شاملة ومتكاملة ومتوازنة. 
وفى كلمته قال أمين إسكندر: لم يعترف أحد بنا بمنطق الشرعية والقانوينة، وعندما تقدمنا للجنة تشكيل الأحزاب رفض الطلب وكان المبرر عدم تميز برنامجنا، ويبدو أن لجنة الأحزاب كانت لجنة منع الأحزاب كما قال حمدين صباحى لصفوت الشريف، وبعد أن تم الرفض مرتين قررنا أن نكون الحزب فى الواقع وان يكون لدينا أعضاء فى كل محافظة، وقد قدمنا مشروع عبد الناصر من منظور وطنى جامع وليس من منظور أيدلوجي ضيق، ووضعنا ثلاثة أحكام الأول "الوطنية الجامعة"، والحكم الثانى "بناء كتلة التغيير التاريخية"، والحكم الثالث "العصيان المدنى"، ونحن مؤمنون بحرية الوطن وحرية المواطن وكرامة الوطن وكرامة المواطن، ولنا موقف واضح من معاهدة كامب ديفيد ونريد إلغاءها، ويجب أن يكون الإلغاء فورا لأنها ليست فى مصلحة مصر كما نهدف لتعمير سيناء. 
وتابع: تقديرى أن استقلال الوطن مرتبط بالسياسة الخارجية ونعمل بقاعدة "من يصادقنا نصادقه ومن يعادينا نعاديه"، وبالنسبة للتنمية والعدل الاجتماعى فلدينا مشروع للنهضة والتعليم والبحث العلمى وتوزيع عادل لثروة المجتمع على جمع أفراده. 
أما أحمد بهاء الدين، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، فقال: ظللنا خارج إطار المشروعية حتى سقوط النظام.. والثورة قامت لأهداف ثلاثة الأول الشعب يريد إسقاط النظام، والثانى مدنية لا عسكرية ولا إسلامية، والهدف الثالث خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية، ولكن إذا قيمنا ما حدث خلال 6 شهور أقل بكثير مما نريده. 
وعن فكرة الدستور قال: يجب أن يجد كل فرد فى هذا الدستور ما يريده، سواء من قال نعم أو من قال لا، يجب أن يجد فيه ما يحقق مطالبه، فالدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكوم. 
وأكد أن شرائح الطبقة الوسطى تقترب إلى شرائح الطبقة الضعيفة، والحزب يسعى لتنال الطبقة الفقيرة من المجتمع حقها وندافع عن مصالحها الشرعية وحتى موظفى الحكومة. 
وفى مداخلة للدكتور أحمد مجاهد قال: على الرغم من الخلافات السلطوية التى ظهرت بين التيارات، إلا أن ثمة اتجاه واضح بالتوافق، وأرى أن فكرة القائمة الموحدة التى طرحت لا تستبعد طيفا من القوى الموجودة هى الحل الأمثل الذى يجعلنا نقفز فوق مشكلتين، الأولى مشكلة الدستور أولا أم الانتخابات أولا، فالدستور أولا لتمثيل كل الأطياف السياسية وهذا ما تحققه القائمة الموحدة، والمشكلة الثانية هى مشكلة الانفلات الأمني وكيف يمكن أن تتم الانتخابات فى ظل هذا الانفلات.</body></doc>