<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/83500.aspx</url><date>16-6-2011 | 19:51 </date><author>محمد حماد </author><title>مساهمو "طلعت مصطفى" وملاك "مدينتى": 60% من أرباح المشروع تعود للدولة</title><body>قال بيان صادر عن رابطة حملة أسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة وحاجزي مشروع مدينتي التابع للشركة إن نسبة الـ 7% التي سددتها الشركة في صورة وحدات عينية للحكومة تعادل في حقيقتها نحو 16% من إجمالي مسطح المباني السكنية والتجارية القابلة للبيع بالمشروع. 
أوضح البيان أن هذه النسبة تعادل حوالي 24 ألف وحدة سكنية، كما تصل تكلفة متر الأرض القابلة للبناء إلى حوالي 1400 جنيه، وبالتالي ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حوالي 25 ألف وحدة سكنية والتي تمثل نسبة 60% من أرباح المشروع. 
أشار البيان إلى أن سداد قيمة أرض مشروع مدينتي في شكل عيني عبارة عن وحدات سكنيه كاملة التشطيب، شاملة ما يخصها من أراض تم احتسابها على أساس مساحة أرض المشروع بالكامل والمقامة عليها عمارات سكنية طبقاً للشروط المحددة. 
أكد البيان أن هذه المساحة تعني أن مناطق الفيلات التي تتكون من دورين، وكذلك مناطق الأسواق التجارية التي تتكون من دور واحد تحتسب جميع مساحات أراضيها على أساس أنها مقامة عليها عمارات سكنية تتكون من ستة أو سبعة أدوار وبطبيعة الحال فإن قيمتها تزيد على قيمة الفيلات والأسواق ذات الدورين أو الدور الواحد. 
ونوه البيان بأن أسلوب السداد العيني هو أسلوب لم تنفرد به مجموعة طلعت مصطفى، بل معمول به فى الكثير من المشروعات مع اختلاف النسبة وفقاً لموقع المشروع ومدى استفادته من المرافق قد سبق أن طلبنا سداد قيمة الأرض نقداً وفقاً للأسعار وشروط البيع السارية في حينه، إلا أن الهيئة رفضت لما يحققه السداد العيني من عائد أكبر لها. 
قال أكرم المصرى رئيس الرابطة إنه من الأمور المسلم بها محاسبيا ألا يتم إسناد أقوال مرسلة دون دليل والتي يتعين أن تستند إلى أهل الخبرة للوقوف على حقيقتها. الأمر الذي قام به السيد المستشار النائب العام خلال التحقيقات التي استمرت لمدة ثمانية أشهر استعان فيها بلجان من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص وقائع القضية والتي انتهت إلى "عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل الهيئة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظيراً للحصة العينية المتفق عليها وبما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي يصل إلى 391 جنيها للمتر دون مرفق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005، والذي لم يصل إلا لنحو 237 جنيها للمتر بكامل مرافقه، مشيراً إلى أن إجراءات التعاقد تمت في العلن ويتضمن العقد شروطاً صارمة لصالح الهيئة.</body></doc>