<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/72854.aspx</url><date>19-5-2011 | 19:51 </date><author>أ ش أ </author><title>اللواء شاهين: الانتخابات البرلمانية فى موعدها "سبتمبر المقبل"</title><body>أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر فى شهر سبتمبر المقبل. 
وقال شاهين، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، بحسب الإعلان الدستورى والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011 . 
أضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومى سيعقد يوم السبت المقبل، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التى يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد. 
تابع شاهين، أن أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث، وحسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة. 
أضاف أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح أيضا وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية، بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز الشرطة. 

وفى رده على سؤال حول عما إذا كان النظام الانتخابى سيكون فرديا أم مختلطا، قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، إنه ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وإنه تجري دراسته من خلال حوار وطنى على أن يتم وضعه فى قانون مجلسى الشعب والشورى. 
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة فى القانون تؤكد حق كل مصرى ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. 
وأضاف: "المصرى هو المعيار وليس الإقامة". 

أشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيودا سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق". 
وحول كوتة المرأة فى القانون، قال اللواء شاهين إن مسألة كوتة المرأة ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحون والمرأة. 

أشار إلى أن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، موضحا أن الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى وهى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعه والاقتصاد.</body></doc>