<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/84843.aspx</url><date>20-6-2011 | 16:02 </date><author>محمد عبد اللطيف الباسل </author><title>استئناف التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلي والسماح باتصاله بأسرته في أمريكا</title><body>بعد أن توقفت تحقيقات نيابة أمن الدول العليا، لمدة أربعة أيام مع الجاسوس الإسرائيلي بسبب اعتذار المحامي المصري الذي حضر معه منذ بداية التحقيقات، استأنفت اليوم التحقيقات مع الجاسوس، بعد تقدم محامٍ بديل عن زميله. الذي قدم اعتذاره إلي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، مبررا ذلك بظروفه الخاصة. 
كما وافقت النيابة في حضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام ومصطفي سامي رئيس نيابة أمن الدولة، علي طلب المتهم بالسماح له بالاتصال بأسرته بالولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، حيث استمرت لمدة 15 دقيقة تقريباً، قال خلالها الجاسوس لأسرته أنه لم يتعرض نهائياً لأي ضغط أو أذي. 
كما واجهت النيابة المتهم بالأدلة الثابتة التي نجحت فيها المخابرات المصرية بالتقاط الصور للمتهم في أثناء اشتراكه مع المتظاهرين بميدان التحرير، وكذلك تواجده بالمساجد، واشتراكه مع شباب الثورة بحجة أنه صحفي روماني مسلم، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد بدأت التحقيقات بعد ظهر اليوم بالطابق الثالث بمبني نيابات أمن الدولة العليا بالتجمع الخامي، حيث حضر المتهم مرتدياً تيشرت وبنطلون جينز، ونظارة سوداء في حراسة أمنية مشددة. 
وصرح مصدر قضائي رفيع المستوي، بأن توقف التحقيقات لمدة 4 أيام، بسبب اعتذار المحامي الذي حضر منذ بداية التحقيقات، وليس لسبب آخر، وأن ما نشر في بعض الصحف بأن هناك اتفاقية لاستبدال 3 مصريين مسجونين بإسرائيل في مقابل تسليم ضابط الجيش الإسرائيلي، لا أساس له من الصحة، ولا يعلم عنه شيئًا. 
وأضاف بأن السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، لم ترسلا أي محامين للدفاع عن المتهم الإسرائيلي. 
ومن جانيه أكد حمدي خليفة نقيب المحامين، أن النقابة في مثل هذه الحالات من قضايا التجسس علي أمن وسلامة البلاد، لا تنتدب أو تقوم بترشيح أي محامٍ من أعضائها للدفاع عن الجاسوس، ولكنها تترك حق الأمور لمن يرغب في الحضور بعيدأ عن أن يكون منتدباً من النقابة في هذه القضايا الشائنة التي لا تتصدي لها النقابة، وتبعد نفسها من أن تنتدب محاميين للدفاع عنه، وأن المحامي الذي قدم اعتذاره لا نعلم عنه شئ، وكذلك الذي تقدم لمواصلة التحقيقات، وأن هناك 500 ألف محامٍ، أعضاء نقابة المحامين لهم الحرية التامة لمن يرغب في الحضور أو عدم قبول مثل هذه القضايا من المحامين علي مستوي محافظات الجمهورية.</body></doc>