<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/63839.aspx</url><date>25-4-2011 | 14:59 </date><author>شريف ابو الفضل </author><title>أدلة الثبوت فى اتهام أسامة الشيخ بالتربح من منصبه وإهدار المال العام</title><body>حصلت "بوابة الاأهرام "على نسخة من أدلة الثبوت التى قدمتهاالنيابة فى قضبة اتهام أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، بالتربح والاستيلاء على المال العام وتحرير 15 عقدًا بدون عرض الميزانية على اللجنة المختصصة وإهدار 10 ملايين جنيه، من مال التليفزيون والتى تؤكد تورط المتهم فى جرائم الاستيلاء على المال العام. 
جاء فى تقرير الاتهام وأدلة الثبوت أنه بعد مطالعة أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ -59 سنة- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمقيم 29 شارع أسماء فهمى بأرض الجولف بمصرالجديدة، أنه فى غضون الفترة مابين 2009 وحتى عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبصفته موظفا عاما أضر عمدا بأموال جهة عمله إضرارا جسيما بأن أبرم خمسة عشر عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفنى وبيان مدى جودته وتحديد التكلفة التى يستحقها هذا العمل، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء فى 15 نوفمبر من نفس العام والذى يلزم رئيس التليفزيون بعرض ميزانيات المنتجات الفنية على اللجنة المختصة والمنوط بها تحديد تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء ذلك التقدير . 
وذكر أن المتهم تغاضى عن ذلك رغم علمه التام بالمساءلة القانونية وألزم جهة عمله بموجب العقود التى حررها بإنتاج هذه الأعمال بتكلفة مبالغ فيها بما أضر عمدا بالمال العام جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و667 ألفًا و124 جنيهًا مصرىا وهذا هو مقار الفارق فى التكلفة للأعمال الفنية . 
وشهد مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق أن المتهم الأول تعاقد على إنتاج بعض الأعمال الدرامية بنظام المنج المشترك بالمخالفة للقواعد والإجراءات الواجبة، وقالت منى منى محمد فهمى المنفلوطى وكيل أول وزارة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن المتهم أحال إليها بالفعل عقود إنتاج حررها وانفرد وحده بوضع بنود تلك العقود بالمخالفة للقانون وشهد عماد الدين مختار -49 سنة- رئيس خبراء بمصلحة وزارة العدل أنه قد تم ندبه من قبل النيابة العامة والشهود لفحص أعمال الإنتاج المشترك وتوصل الفحص الذى قام به إلى تورط المتهم فى واقعة إهدار المال العام . 
وأكدت راوية سعد مقبول -59 سنة- رئيس قطاع إنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون قى أقوالها أن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1127 لسنة 2007 ألوم إجراء مراجعة عقود المشاركة فى إنتاج أى عمل فنى بمعرفة لجنة متخصصة لتحليل عناصره فنيا وماليا وذلك للتوصل إلى للميزانية القريبة من العمل حتى لا تكون القيمة المالية أكبر من قيمة العمل نفسه وتتسبب فى إهدار المال العام ولكن من واقع التعاملات التى دارت في أثناء فترة رئاسة المتهم للتليفزيون ثبت عكس هذا، حبث إنه خالف ذلك القرار. 
وقال أحمد عبد الحميد البنا عضو هيئة الرقابة الإدارية إن تحرياته السرية توصلت إلى ما قيام المتهم باستغلال نفوذه فى التربح والاستيلاء على المال العام وأغفل دور اللجنة الفنية فى تقدير قيمة الأعمال الفنية . 
كما ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن مقدار الضرر الواقع على الاتحاد مقداره 10 ملايين و667 الفًا و124 جنيها وثبت أن المتهم لم يقوم بعرض كل الأعمال على اللجنة المختصة بالتحليل الفنى. 
وأيد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واقعة إهدار المال العام وثبت أن التلكفة المعدة للشركات التى تنتج الأعمال المتعاقد عليها مبالغ فيها. 
وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم قررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإهدار العمدى للمال العام وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 يونيه لبدء محاكمة المتهم فى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس .</body></doc>