<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/57801.aspx</url><date>6-4-2011 | 21:47 </date><author>البحيرة – إساء قنديل </author><title>محلي البحيرة حائر بين الولاء للوطني وشرعية ثورة 25 يناير</title><body>شهدت الجلسة الأولى للمجلس المحلي لمحافظة البحيرة عقب الثورة تأرجحا لأعضاء المجلس بين الولاء للحزب الوطني والدفاع عنه، وبين اعترافهم بالشرعية الجديدة لثورة 25 يناير. 

وظهر التأرجح واضحا عند عرض طلب قوى الائتلاف الشعبي باستعادة المحافظة لملكية مقار الحزب الوطني بالمراكز والمدن وهو ما عارضه عدد من الأعضاء منهم العضو عادل قريطم، حيث قال قريطم، "نحن أعضاء الحزب الوطني ومازلنا ننتمي إليه وإذا كانت قلة قد أساءت فلا يعني هذا أن الحزب الوطني كله فاسد، معترضا على تسليم المقار مطالبا بإرجاء البت في الموضوع لحين الفصل في القضية المرفوعه بحل الحزب. 

وأضاف قريطم، أن بعض أقاربه قد تبرعوا بمقر للحزب وأنه لن يقبل بتسليمه لأحد وفي حال حل الحزب سيقوم هو بشغله ووضع يده عليه. 

في المقابل، أوضح مصطفى المنياوي رئيس المجلس وأمين مساعد الحزب الوطني في كلمته أنه يطلب الموافقه طبقا للأوضاع ملكية كل مقر على حدة لدراسة عما إذا كان الحزب يمتلك سندا للمليكة أو عقد إيجار أو وضع يد يكسبه صفة عقد الإيجار ولحين الفصل في الموضوع بالقانون وصوت الأعضاء على التوصية بالأغلبية. 

كما شهدت الجلسة التي حضرها المحافظ االلواء محمد شعراوي أول استقالة من المجلس حيث قدم العضو محمد سيف استقالته من عضوية الحزب الوطني والمجلس المحلي معا، واصفا قراره بأنه جاء نزولا على الرغبة الشعبية في حل المجالس المحلية فيما قابل عدد من الأعضاء استقالته بالاستهجان، حيث لوح بعضهم له بالأيدي قائلين "بالسلامة" وبدا أن غالبية الأعضاء يتمسكون بعضويتهم في المجلس وانتمائهم الحزبي. 

وفي تصريح لـ"بوابة الأهرام" أكد العضو المستقيل الذي اشتهر بمواقفه المعارضة ونقده للتنفيذيين بالمحافظه، أنة يقدر جميع أعضاء المجلس لكن من قابلوا استقالته بالاستهجان وقالوا" بالسلامة" هم ومن على شاكلتهم من أساءوا للحزب الوطني مشيرا إلى تغول سلطات الأجهزة التنفيذية وعدم فاعلية دور المجالس المحلية. 

وامتد الجدل حول شرعية المجلس إلى اللحظات الأخيرة من الجلسة، حيث طالب العضو محمد تماوي باحترام رغبة المواطنين ومطالب شباب ثورة 25 يناير ورفع جلسات المجلس لحين الفصل في أمر المجالس المحلية. 

قال تماوي: إن المجالس المحلية بات مطعونا في شرعيتها وأصبحنا نمثل حزبا حصل على أغلبيته في انتخابات وصفت بالمزورة كما أننا نرفع توصياتنا في المجلس إلى حكومة لا تمثل الأغلبية التي جئنا من خلالها إلى المجلس وعليه فإن الوضع القانوني للمجلس أصبح شاذا". 

ورد عليه رئيس المجلس قائلا: " أننا نمارس دورنا حتي يقضي الله أمرا كان مقضيا موضحا أن المجلس لا يرفع توصيات فقط بل يساعد على حل مشاكل ملحة وعاجلة للمواطنين، كان المجلس المحلي للمحافظة قد عقد أول جلسة له منذ بداية ثورة 25 يناير برئاسة المهندس مصطفى المنياوي وحضور المحافظ اللواء محمد شعراوي. واستهل جلسته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء وتحيته إلى رجال القوات المسلحة .</body></doc>