<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/45657.aspx</url><date>3-3-2011 | 17:53 </date><author>أ ش أ </author><title>التأجيل لقرار التحفظ على أموال نظيف ووزراء سابقين ورجال أعمال إلى الثلاثاء</title><body>قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس تأجيل النظر في قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من الوزراء السابقين من التصرف في أرصدتهم البنكية وأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التى يساهمون فيها وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم، لإعادة إعلانهم بالجلسة وحضورهم أو من ينوب عنهم. 
وضمت القائمة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بجانب زوجاتهم ومجموعة من كبار رجال الأعمال. 
وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تلك المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسئولون ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة. 
وقدأفاد بلاغ مقدم من أحدالأشخاص بأنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات..غير أنه فوجىء بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو. 
وأوضحت التحقيقات أنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالا لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية. 
كما كشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق أنه قام ببيع أراض إبان توليه مهام الوزارة بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره. 
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن وزير السياحة السابق زهير جرانة ، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعددا كبيرا من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام ، وهم كل من محمد أبوالعينين ونهاد إبراهيم وحسين سالم ومجدي راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وحامد الشيتي ومنير غبور وحسين علي سجواني وعلاء سعد أبوالخير ومصطفى كامل محمد بريقع وإبراهيم سالم أحمد.</body></doc>