<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/62569.aspx</url><date>21-4-2011 | 13:13 </date><author>أميرة هشام </author><title>فرنسا تعد بضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة لدعم الاقتصاد المصري</title><body>التقى د. سمير رضوان، وزير المالية مع بيير لولوش، وزير التجارة الخارجية الفرنسي الذي يزور مصر حاليا، على رأس وفد يضم عددًا من أعضاء البرلمان الفرنسي و20 من مديري كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر وممثلي عدد من الوكالات الحكومية الفرنسية المهتمة بزيادة تعاملاتها مع السوق المصرية. 
وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي أن بلاده على استعداد تام لتقديم المعونة الفنية لمصر في مجال إحكام القوانين الاقتصادية بحيث تكون أكثر شفافية، وسد الثغرات بما يقضي على الفساد، والتي تسهم في ممارسة اقتصادية ومالية على درجة كبيرة من الدقة والشفافية، خاصة وأن فرنسا انتهت مؤخرًا من سن عدة تشريعات تتعلق بهذا الشأن. 
وأعرب الوزير الفرنسي عن ثقته بالاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكداً احترام وتقدير فرنسا حكومةً وشعباً للثورة المصرية التي نجحت فى تحقيق أهدافها بشكل سلمي وبأقل خسائر ممكنة، خاصة وأن ثورة 25 يناير تدعو للحرية والديمقراطية وهو الأمر الذي تسانده دولة فرنسا بشكل كامل. 
وأكد أن دعم فرنسا لمسيرة الاقتصاد المصري سيكون من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع مصر، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين على الاستثمار في مصر، نظراً لأن الاستثمارات تعد دعما طويل الأمد لمصر وسيساعد الاقتصاد المصري على تخطي الآثار السلبية للأحداث الأخيرة، وستسهم في إحداث التنمية وزيادة الدخول. 
من جانبه أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى أن الشارع المصري يشهد حاليا عودة الأمن والاستقرار، بما يسهم في عودة تدفع الاستثمارات المباشرة إلي السوق المصرية. 
وقال رضوان إن الحكومة حريصة علي تنفيذ كل المشاريع العامة من خلال إجراءات معلنة مسبقا وبشفافية كاملة، وعدم إخفاء أي معلومات حول طبيعة الأداء الاقتصادي لمصر في إطار احترام مصر للشفافية ومكافحة الفساد، كما سيتم إلزام منظمات الأعمال الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. 
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة مع توزيع مناسب لهذا النمو، وذلك من خلال استهداف معدلات نمو لتوليد المزيد من الوظائف مع تحقيق العدالة الاجتماعية. 
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور رئيسية أهمها تنفيذ عدد من المشروعات التي توفر وظائف سريعة، وهناك مبادرات كثيرة وضخمة في هذا الاتجاه، فمثلا هناك مشروعات في قطاع البنية التحتية تم البدء في تنفيذها في الفترات السابقة وبجزء من التمويل يتم الانتهاء منها.</body></doc>