<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/55529.aspx</url><date>31-3-2011 | 16:30 </date><author>أحمد حسان عامر </author><title>دعوى تطالب بتعويض 6 ملايين جنيه للشركة العامة للاستصلاح الزراعى</title><body>أقام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية والتعمير دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى سوستيه بصفتهم، طالب فيها بعدم تسهيل خطابات الضمان لبعض شركات الاستصلاح الزراعى، وإلزام كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية، بدفع 6 ملايين ونصف كقيمة التعويضات المستحقة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عن تحرير سعر الصرف وبالفوائد القانونية بنسبة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. 
وقالت الدعوى إن وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروع الخدمات الزراعية أسند أعمال إنشاء البنية التحتية لـ 7800 فدان بمناطق خلف جنوب بورسعيد وقيمة هذه العملية التى رست على الشركة الطالبة هو مبلغ 28 مليونا ونصف المليون وبتاريخ 30 أكتوبر 2002 أصدرت الشركة الطالبة خطاب الضمان رقم 97 لسنة 2002 بمبلغ 5 ملايين وتم تخفيض قيمة الخطاب حتى وصل 850 ألف جنيه، وذلك من قيمة الدفعة المقدمة للعملية. 
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2008 أصدرت الشركة العامة لإستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير خطاب ضمان بمبلغ 348 ألف جنيه لدى البنك الأهلى سوستيه جنرال، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 والخاص بتشكيل لجان فنية لحصر عقود الأعمال تكون مهمتها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير 2003 وكذلك تحديد حجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرض لتلك الزيادة، وكذلك تحديد التعويضات للمقاولين عن تلك الأعمال نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى. 
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 24832 لسنة 65 قضائية أنه فى عام 2004 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 229 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2002 بخصوص تعويض المقاولين عن العقود المبرمة فى يوم 29 يناير 2003 وحيث أن الأعمال التى قامت بها الشركة الطالبة كانت وفق عقود تم إبرامها قبل يوم 29 يناير 2003. 
وأضافت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الوزراءالخاص بتعويض المقاولين عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والذى أثر على أسعار الخامات بالارتفاع الرهيب الذى أضر بمصالح المقاولون بصفة عامة والشركة الطالبة بصفة خاصة، وذلك نظرا لأن الشركة الطالبة قد تعاقدت على القيام بالأعمال موضوع التداعى فى ظل ظروف اقتصادية وفى ظل أسعار للخامات التى تنفذ بها المشروعات كالحديد والأسمنت وخلافه.</body></doc>