<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/61962.aspx</url><date>19-4-2011 | 17:02 </date><author>أحمد حسان عامر </author><title>تأجيل دعوى وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية لجلسة 10 مايو</title><body>قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاءالإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، لجلسة 10 مايو المقبل لتقديم المذكرات والمستندات ورد الجهة الإدارية. 
الدعوي مقامة من خالد علي المحامي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء بصفتهما، لوقف محاكمة المدنيين عسكرياً، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية. 
وكان رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، قال فيها إن رشا عزب الصحفية تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها، وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين آخرين، قبل إطلاق سراحهم، إضافة إلى مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية (ثورة 25 يناير) خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية، وبدا جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن. 
وأضاف خالد على فى صحيفة دعواه أن إطلاق الحريات وضمان حقوق الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام والاجتماع في ظل هذه المرحلة التأسيسية لنظام سياسي جديد بالبلاد تجعل حالةالاستعجال قائمة بذاتها حتى لا تكون المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالكرامة والحرية أو المعارضين لمحاولات الالتفاف على مطالب الثورة الحقيقية.</body></doc>