<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/59366.aspx</url><date>11-4-2011 | 22:04 </date><author>أيمن فاروق </author><title>"الأمن الوطنى" على طريقة حامد عبد الله.. نعم لـ "الضابط الكفء" ولا لـ "التجسس والواسطة"</title><body>انتهى اللواء حامد عبد الله مدير قطاع الأمن الوطنى - بديل جهاز أمن الدولة المنحل - من نقل 75% من الضباط العاملين بالجهاز، بينهم 23 لواءً وأكثر من 40 ضابطا بدرجة عميد.. قبل أن يمضى الشهر الأول على قرار تعيينه مديرا للقطاع. 
علمت "بوابة الأهرام" أن جميع الضباط المتعلق عملهم بالنشاط السياسى والدينى تم نقلهم إلى إدارات نظامية بالقطاعات الشرطية المختلفة ولم يُبقِ اللواء حامد عبد الله إلا على الضباط والقيادات المتعلق نشاطهم بالمجالات الأمنية الدولية خاصة الملفات الخاصة بحماية الدولة من الأنشطة الإرهابية المختلفة. 
علمت "بوابة الأهرام" أن اللواء حامد عبد الله الذى لم يغادر مكان عمله منذ توليه هذا المنصب قد سبب لضباط الجهاز المنحل المستمرين فى عملهم الجديد إحراجا شديدا خاصة بعد أن رفض تسلم سيارة خاصة بمدير الجهاز كما رفض الحراسة أثناء تحركاته كما كان يحرص عليها سابقوه، بالإضافة إلى أنه ألغى جميع الإجراءات الأمنية لمقابلته وطلب من ضباط أمن الوزارة دخول أى مواطن يرغب فى مقابلته، دون تعقيد وكان نجله من بين الضباط الذين تم نقلهم من القطاع عقب تولية المنصب.. حرصا على مبدأ الشفافية ومنعا لإحراجه من أى من قيادات الشرطة الحالية والسابقة على نقل أبنائهم وأقاربهم. 
إلى ماسبق، فقد ألقى مدير قطاع الأمن الوطنى بحجر ثقيل فى مياه العمل الأمنى الراكدة.. حيث أعلن عن بدء قبول طلبات الترشح للعمل بالقطاع من ضباط القطاع بأسلوب ومعايير جديدة، تختلف تماما عن المعايير التى كان يتم اختيار ضباط أمن الدولة عليها حيث يرفع الجهاز الجديد شعار" لا للواسطة ونعم للكفاءات". 
أكدت مصادر أمنية، أن اللواء حامد عبد الله سيصدر بعض القرارات المهمة منها إنشاء صفحة للقطاع على شبكة "فيسبوك" فى عمل القطاع الجديد وفتح جميع مقرات القطاع للمواطنين لدخولها دون أى إجراءات معقدة ومنع وجود أى غرف للحجز، حيث أشار فى تعليماته لضباط القطاع الحاليين إلى أن تغيير الشكل ليس هو المطلوب، بل يجب تغيير الجوهر وطريقة الفكر الأمنى لهم، وآليات التنفيذ. 
وقد ألغى اللواء حامد عبد الله إدارات النشاط السياسى والاتحادات الطلابية ومتابعة الجامعات والجوازات وحقوق الإنسان، وقرر أن يقتصر العمل على أمن الوطن.. أما المتورطون فى عمليات إرهابية فيكون أسلوب العمل معهم مقترنا بوجود قاض أو أحد أعضاء الهيئة القضائية فى جميع المراحل الأمنية من الكشف وحتى عملية الضبط، لضمان عدم التجاوز وفرض إطار من الرقابة القضائية على عمل قطاع الأمن الوطنى.. ومن بين الإجراءات الصارمة التى اتخذها اللواء حامد، متابعة نشاط ضباط الجهاز المنحل وتقييم أداء عملهم منعا لتجاوزهم مع محاسبة المتجاوزين. 
كما أمر بإلغاء جميع إدارات مراقبة المكالمات التليفونية من كل القطاعات الشرطية بأى شكل من الأشكال والتنبيه على شركات الاتصالات بخطر هذا الأسلوب لأنه بمثابة جريمة فى حق المواطنين.</body></doc>