<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/46253.aspx</url><date>5-3-2011 | 21:36 </date><author>هبة عبدالستار </author><title>"ليلة سقوط أمن الدولة" بالإسكندرية.. غاب القانون وساد الغضب وعم الانتقام</title><body>منذ بدء ثورة 25 يناير تعالت الأصوات بحل جهاز أمن الدولة ومحاسبة المتجاوزين فيه كأحد أهم مطالب الثورة. فالجهاز الذى كان الهدف من إنشائه حماية وتأمين الدولة ضد أى عناصر إجرامية ذات طبيعة خاصة، تعتمد فى تحركها على أيديولوجيات فكرية تهدد أمن مصر، مثل الجماعات المتطرفة والخلايا الإرهابية والتى تختلف بالضرورة عن المجرمين والقتلة وغيرهم من الفئات الأخرى التى تهدد وتروع أمن المواطنين والمصالح العامة التى كانت تتعامل معهم الشرطة. 
لكن فى السنوات الأخيرة كرس الجهاز جهوده لحماية وتأمين نظام الرئيس السابق حسنى مبارك من خلال قيامه بعمليات منظمة لقمع المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين، فضلا عن سوء معاملة المواطنين والتدخل فى التعيينات بمختلف قطاعات الدولة وغيرها من الأمور الأخرى التى بعدت تماما عن المسار الصحيح الذى كان مقررا له. 
فى الآونة الأخيرة قام بعض العاملين بالجهاز بعمليات حرق وفرم للأوراق والمستندات المهمة التى تدينهم فى كل فروع ومقار الجهاز المنتشرة فى أنحاء الجمهورية فى نفس التوقيت تقريبا. الأمر الذى استفز عددا كبيرا من المواطنين، كما حدث أمس الجمعة بمحافظة الإسكندرية، عندما حاصر أهالى الإسكندرية مقر جهاز أمن الدولة بشارع الفراعنة بحى كوم الدكة. 
"بوابة الأهرام" التقت بعض شهود العيان الذين شهدوا ما وصفوه بسقوط أمن الدولة بالإسكندرية. 
إسماعيل الإسكندرانى قال إن المظاهرة عند مبنى أمن الدولة بدأت سلمية بعشرات الأشخاص الذين طالبوا بحل الجهاز ثم أعلن المتظاهرون عن نيتهم للاعتصام بعد مشاهدتهم للدخان الذى يتصاعد بكثافة من سطح المقر بسبب قيام الضباط بحرق الأوراق والمستندات، الأمر الذى دفع قوات الأمن المركزى لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وبعض قنابل المولوتوف التى سقطت على بعض السيارات الخاصة بالضباط التى كانت متوقفة أمام المبنى وأحرقتها مما ساهم فى إصابة عدد من المتظاهرين بحروق واختناقات استدعت نقلهم للمستشفيات. 
وقد رد المتظاهرون برشق المبنى ومن فيه بالحجارة فشرع ضباط أمن الدولة وأفراد الجهاز بإطلاق الرصاص الحي فأصيب ما بين 4 و6 متظاهرين في أكتافهم وبطونهم وأرجلهم، كما أصيب جندي بالقوات المسلحة، مما أثار المتظاهرين بشدة، وانضم إليهم المئات من أبناء الإسكندرية وأحكموا الحصار حول المبنى ،وكثفوا من إطلاق الحجارة. فاستسلمت قوات الأمن المركزي وخرجوا رافعين أيديهم، وسلموا أسلحتهم للأهالي، الذين قاموا بتسليمهم للجيش. 
حالة من الفوضي كانت فور اقتحام المبنى، مضيفا أن بعض المتظاهرين فككوا الأقراص الصلبة "الهارد ديسك " الخاصة بالحاسبات الآلية وحصل البعض الآخر على بعض الأوراق والملفات إلا أن الشرطة العسكرية قامت بمصادرة معظم ما عثر عليه المتظاهرون من بقايا الوثائق ، مشيرا إلى تبقى 6 ضباط فى المبنى خرجوا بصعوبة بالغة وسط حماية الجيش وتعرضوا للاعتداء والضرب أثناء خروجهم، حيث شارك فى الضرب معتقلون سابقون وناشطون سياسيون وكثير من الأهالي بالإضافة لبعض العاملين في وظائف مرموقة ممن كان الجهاز يستدعيهم ويمارس ضغوطه عليهم ويهينهم. 
لافتا إلى الدور الذى لعبه بعض السلفيين المعتدلين فى مخاطبة الجماهير الثائرة ومحاولة تهدئتهم ومساعدة الجيش فى تأمين الضباط ، موضحا أن أي محاولة للتهدئة كانت تتم مواجهتها بالتذكير بالدماء والجرائم التى ارتكبها جهاز أمن الدولة والأبرياء الذين دمروا حياتهم، موضحا تخاذل الإخوان عن المشاركة فى بداية الاعتصام بسبب حضورهم حفلا من تنظيمهم فى استاد الجامعة ولم يحضر أى منهم إلا بعد علمهم باقتحام المبنى فحضروا للحصول على أكبر كم من المستندات.. إلا أنه وبعد ما حدث كان الجميع بلا استثناء يهنئون أنفسهم وقوات الجيش، معتبرينه يوم نصر واستردادا للكرامة. 
شاهد عيان آخر رفض ذكر اسمه رجح أن المتظاهرين كانوا من أهالي المعتقلين على ذمة حادث تفجير كنيسة القديسين وغيرهم من النشطاء من حركات وتيارات مختلفة بالإضافة لمجموعة من المعتقلين السابقين والمواطنين العاديين الذين كانوا يطالبون بحل الجهاز وتسليم المقر للجيش بعد إخلائه وتوقيف من فيه من ضباط وتسليم كل الملفات والأوراق للجيش، مؤكدا أن إطلاق النار بدأ من الضباط بمبنى أمن الدولة على المتظاهرين. وهو ما استفز الأهالى وساهم فى زيادة عدد المتظاهرين بشكل ملحوظ فى وقت قصير مستنكرا سلوك المتظاهرين فى التعامل مع الموقف وتسابقهم على الحصول بشكل شخصي على الأوراق والملفات وأجزاء من أجهزة الحاسبات الآلية الخاصة بالضباط ، ومقرا بتفهمه الكامل لحالة الغضب والاستياء لأنه أحد من تضرروا من تدخل الجهاز فى حياته وتسبب له فى العديد من المشكلات والأزمات إلا أنه كان يرى أن يتم التعامل بحكمة أكثر وتسليم الضباط وكل الملفات والأوراق للجيش لإجراء التحقيقات اللازمة حفاظا على أدلة الإدانة لعقاب المفسدين. 
أما حاتم محمد -محامٍ- فقال إنه عندما سمع بتواتر الأنباء حول تظاهر العديد من مواطنى المحافظة فى محاولة لمنع حدوث تهريب وحرق الأوراق من داخل مقر أمن الدولة توجه إلى هناك ليستكشف ما يحدث على أرض الواقع وجد تجمهرا كبيرا من فئات مختلفة غير أن الجميع هناك كان مجمعا على رواية واحدة تتلخص فى أنهم وجدوا أوراقا مفرومة مبعثرة و دخانا نتيجة حرق ملفات من فوق المبنى وأن ضباط أمن الدولة كانوا محتمين في المبنى ويطلقون الرصاص الحي على الجماهير. 
أشار محمد إلى أن حراسة الجيش للمبنى قد تم تخفيفها قبل أيام حيث تم استبدال قوات الجيش بقوات من الأمن المركزى الذى استسلم للمتظاهرين ثم انضم الجيش للمتظاهرين فى مطالبة رجال الشرطة الموجودين داخل المبنى بتسليم أنفسهم وإخلائه إلا أنهم رفضوا وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين والجيش مشيرا إلى إصابة 10 مدنيين مما دفع المتظاهرين إلى اقتحام الدور الأرضي. 
أضاف محمد أن قوات الجيش كانت تتسم بضبط النفس لأقصي حد محاولة بذل كل جهد لتهدئة المتظاهرين الذين يحركهم الغضب والرغبة فى الانتقام وليس العقل لذا قامت مجموعة من العقلاء بتشكيل دروع بشرية لحماية أفراد الجيش ومساعدتهم في تأمين خروج أفراد أمن الدولة، معتبرين أنه بعد فرم الملفات فإن هؤلاء الضباط هم الدليل المادي الوحيد في التحقيقات، إلا أن الفوضي والهرج كانت هى المسيطرة فور الاقتحام فكل فرد من المتظاهرين حاول أن يفوز بأى غنيمة يجدها سواء كتبا أو مستندات وأوراقا مضيفا أنه وجد كتبا كثيرة قيمة جدا وغريبة جدا أحيانا فمثلا وجد كتابا نادرا من إصدارت ناشيونال جيوجرافيك عن مذكرات الرئيس الأمريكي أيزنهاور فاحتفظ به وكتاب آخر عن فن الإباحية فتركه. 
كما كشف عن التمثيل بجثة أحد قيادات أمن الدولة الشهيرة بالإسكندرية بعد قتله ضربا وسحلا من قبل المحتجين، بينما كان باقى الضباط محتمين بإحدى الغرف يطلقون منها أعيرة نارية من فترة لأخرى ، مشيرا إلى أنه قد نجح بصعوبة بالغة هو ومن معه فى تأمين خروج أحد الضباط إلا أنهم تعرضوا للضرب والهجوم من المتظاهرين أثناء محاولتهم الهجوم على الضابط مستنكرا ما حدث من تجاوزات من المتظاهرين لأنه كرجل قانون يؤمن بأن ثورة 25 يناير السلمية الطاهرة قامت لكى تحول مصر إلى دولة تحترم القانون ، و إلا كيف لنا أن نعاقب المتهمين -على الرغم من تأكدنا من إدانتهم - دون تحقيق أو محاكمة، وأننا إذا تركنا تطبيق العقوبة للعامة سنتحول لغابة وتضيع هيبة الدولة والقانون. </body></doc>