<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/64258.aspx</url><date>26-4-2011 | 20:09 </date><author>هبة إسماعيل </author><title>مثقفون ينددون ببلاغ ضد "أين الله".. ويعتبرونه مُصادِرًا للحرية</title><body>أثار البلاغ الذى تقدم به أحد المحامين فى بني سويف، ضد المجموعة القصصية "أين اللـه" وكاتبها كرم صابر، حفيظة عدد من المثقفين واعتراضهم على هذا البلاغ. كان المحامي قد تقدم ببلاغه نظرًا لأن المجموعة - من وجهة نظره - تحتوى على عبارات تمس أساس العقائد الدينية. 

في البداية، يطالب الكاتب سعيد الكفراوي، بأن يتم التأكد أولا من أن البلاغ المقدم ضد العمل، ليس بالاتفاق مع كاتبه، لأن هذا يحدث كثيرًا أن يكتب أحدهم نصًا ويتقدم ضده ببلاغ كي تحدث حوله ضجة، لكن في العموم، لا يملك أحد أن يحكم أو يصادر الإبداع، غير مقاييس العمل الأدبي، ولا توجد جهة يمكن أن تصادر رأيا أو فكرا حتي لو كان به شطط. 

ويكمل الكفرواي: كنا نظن أننا بالثورة قد تخلصنا من التفتيش في ضمائر الناس وعقولهم، وأن الثورة اعتبرت الفن حرية، وأنا لم أقرأ المجموعة القصصية لكي أحكم علي جودتها، لكن لا يحق لأحد أن يصادر العمل لكن من حق النقد أن يكتب لأنه فعل إيجابي يواجه ظاهرة سلبية. 

فيما أكد عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المشكلة تكمن في القوانين التي لم تتغير، لذا من الطبيعي أن يتقدم أحد ضد أي عمل يراه ضد مبادئه ببلاغ للنائب العام، وإخطار الأزهر بأن الكتاب مسيء للذات الإلهية. وبسبب تلك القوانين نتمني أن يكون كل وكيل نيابة يحقق في عمل إبداعي، مثل من حقق مع طه حسين في عمله "الشعر الجاهلي" الذي أصدر فيه قرارا بأن الكتاب في إطار البحث العلمي. 

من جانبه أكد الناشر أحمد الحسيني صاحب دار "نفرو" ناشر "أين اللـه" أن العمل لا يوجد به أي إهانة للذات الإلهية، بالعكس هو أقرب لعمل متصوف، واصفا الحكم علي العمل الأدبي بمقياس آخر غير المقياس الإبداعي بالجهل، لأن هناك حرية تعبير يجب أن نحافظ عليها وعلي وجودها، وأكد الحسيني أن الدار لا يقع عليها أي مسئولية قانونية في ذلك البلاغ. 

كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجموعة "أين اللـه" وكاتبها مدعي أن بها عبارات تمس العقائد الدينية، وتتطاول علي الذات الإلهية، وفقًا للبلاغ المقيد تحت رقم 660 لسنه 2011. 

قال الكاتب كرم صابر في تصريح سابق لـ "بوابة الأهرام" إن هذه المجموعة قد أجريت حولها دراسات نقدية من بعض النقاد، وهذه حرية تعبير لا رقيب عليها، واعتقد أنه قد تخطينا الآن فترة الرقيب علي الرأي وأضاف: أنا مستعد لأي حوار أو مساءلة حول المجموعة.</body></doc>