<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/74941.aspx</url><date>25-5-2011 | 16:27 </date><author>سمير السيد </author><title>الإخوان: جمعة "الغضب" ثورة ضد الشعب أم وقيعة بين الجيش والشعب؟</title><body>حسمت جماعة الإخوان المسلمون موقفها الرسمى من الدعوة للمشاركة فى مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" بعد غد، وأعلنت عن عدم مشاركتها. 
وذكرت الجماعة – فى بيان – : "تنظر الجماعة بقلق شديد إلى الدعوة الخاصة بفعالية الجمعة والتى تمت تحت عنوان "الثورة الثانية" أو "ثورة الغضب"، وتساءلت: لمن يوجه الغضب الآن؟ ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟". 
واعتبرت الدعوة إلى فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية بأنها لا تعنى إلا أحد أمرين، الأول إما أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة، والثانى أنها وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى. 
ودعت كل القوى الحية والشعب المصرى إلى العمل بكل قوة على وأد أى وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة فى هذه الفعالية. 
وأن تكون مشاركة الشعب فى فعاليات واضحة الهدف من أجل حماية مطالبه واستكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المباركة. 
وتابعت "لقد غضب الشعب بكل مكوناته ضد نظام استبدادى فاسد عمل على توريث الحكم والاستئثار بالثروة على مدار ثلاثين عاما أفقر فيها البلاد وأهلك الحرث والنسل، وقد كلل الله جهود الشعب وقواه الحية التى ناضلت طوال عهد الرئيس المخلوع الذى تمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد والتربح من منصبه وكذلك إلى القضاء العسكرى بخصوص عمولات السلاح الذى كان يفوضه فيها مجلس الشعب الذى سيطرت عليه أغلبية مصطنعة بتزوير إرادة الأمة". 
وزادت: "وقد كان للقوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى الدور البارز فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وحماية الثورة، وكذلك النزول على إرادة الشعب وإعلان الالتزام بموعد محدد لتسليم السلطات للشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، وقد قال الشعب كلمته حول الطريق الواضح لإعداد دستور جديد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وآن أوان أن تتحد القوى السياسية جميعا للوصول بالبلاد إلى بر الأمان بالاستعداد للانتخابات البرلمانية متكاتفين أو متنافسين أو متحالفين فى تحالفات واسعة أو ضيقة نزولا على الإرادة الشعبية، وحيث إنه لا يوجد أى خلاف حقيقى حول المبادئ الدستورية الواضحة والقواعد الحاكمة التى هى محل توافق كبير بين الشعب المصرى الذى يجب أن تكون له الكلمة العليا فى إعداد الدستور ثم منحه لنفسه فى استفتاء حر نزيه.</body></doc>