<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/58875.aspx</url><date>10-4-2011 | 16:09 </date><author>أحمد حسان عامر </author><title>ترك الخصومة فى دعوى العاملين بالضرائب العقارية</title><body>قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة الثانية أفراد برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، ترك الخصومة فى الدعوى المقامة من كمال أبو عيطة نقيب موظفي الضرائب العقارية، ضد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بصفته، والتى يطالب فيها بإنشاء نقابة مستقلة باسم العاملين بالضرائب العقارية، والطعن على اسم نقابة العاملين بالبنوك. 

جاء ذلك بناءً على طلب خالد على محامى العاملين بهيئة الضرائب العقارية حتى يتم إعلان الاسم الجديد لها فى صحيفة الوقائع المصرية وهى الجريدة الرسمية باسم نقابة العاملين بالضرائب العقارية بعد إعادة وزير المالية الجديد النقابة لاسمها الأصلى لجلسة، وإلغاء اسم نقابة العاملين بالبنوك، وأصبح اسم نقابة العاملين الضرائب العقارية هو الممثل للعاملين فى صندوق الخدمات الإجتماعية. 

كان أبو عيطة طالب في دعواه بإلغاء قرار وزير المالية الخاص بإنشاء صندوق خدمة للأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها. كشف خالد علي - محامي أبو عيطة - أن المستند الذى يثبت شرعية إنشاء النقابة العامة للضرائب المستقلة بالإيداع تمت سرقته من ملف الدعوى بالمحكمة، الأمر الذى جعل هيئة مفوضي الدولة تنتهى إلى عدم شرعية إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وتؤيد قرار وزير المالية، وطلب من المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة للتحقيق في واقعة سرقة المستند.</body></doc>