<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/80462.aspx</url><date>9-6-2011 | 13:24 </date><author>عصمت الشامى </author><title>مركز حقوقى يطالب الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بإلغاء قانون الجمعيات رقم 84</title><body>ناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان -فى بيان له اليوم الخميس- المجلس الأعلى للقوات المسلحة -باعتباره سلطة الحكم- وحكومة الدكتور شرف بالعمل الجاد واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 أو تعديله بما يتسق مع القوانين المقارنة في الدول المتحضرة.. ورفع كافة المعوقات والقرارات الإدارية التي تنال من الحق في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وحريتها في العمل داخل المجتمع المصري. 
وأكد البرنامج أن تحرير وتقدم الدولة المصرية لن يتم إلا بتحرير مؤسساتها المدنية من ربقة التشريعات البائدة التي هيمنت وفرضت وصايتها على كافة مقدرات الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدءا من لحظة التأسيس، مرورا بمراقبة الأنشطة والتحكم في الأموال والتمويلات والاعتراض علي عضوية مجالس الإدرات والأمناء، والعقوبات المغلظة على ممارسي العمل العام، وانتهاء بالإعلان عن حل الجمعيات عن طريق جهة الإدارة وإدخال الجمعيات في سلسلة من الإجراءات القضائية التي قد تطول أعواما بما يعني الحكم بالموت عليها وعلى أنشطتها ووجودها، ويشتت جهودها في التعاملات الحكومية الروتينية، ويؤخر الموافقات بما يعطل المشروعات وينذر بتوقف الجمعيات عن العمل. </body></doc>