<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/57005.aspx</url><date>4-4-2011 | 17:37 </date><author>د. عادل اللقانى </author><title>اتحاد منتجي البرمجيات يبحث مع الصندوق الاجتماعي دعم شركات تكنولوجيا المعلومات</title><body>أعلن اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية eLABs أنه يدرس مع الصندوق الاجتماعي للتنمية إمكانية مساعدة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم مالى يبدأ من 5000 إلى مليون جنيه لكل شركة. 
وقال المهندس محمد عزام، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد إن هناك عددًا من المباحثات والاتصالات التي أجراها الاتحاد في الفترة الماضية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حول خطط الدعم وسياساته وإجراءاته وسيتم فى قت لاحق تعريف الشركات الأعضاء على كل التفاصيل الخاصة بكيفية التقدم لدعم الصندوق وذلك فور التوصل إلى قرار نهائى بهذا الشأن. 
وأشار إلى أن اتحاد البرمجيات أبدى استعداده للتعاون مع الشركات الأعضاء في إبداء الرأي بخصوص خطط العمل التي تقدمها الشركات لطلب الدعم بأنواعه من صندوق التنمية، ودعا الشركات للتطوع بالخبرات للمشاركة في كتابة العروض لبرامج الدعم المحلية والعالمية التي ينتوي الاتحاد التقدم لها بعدد من المشروعات في الفترة القادمة. 
جاءت تلك التصريحات على هامش ورشة عمل عقدت بالقاهرة تحت عنوان "برامج دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة" والتى تناولت سبل الدعم الذي يمكن تقديمه من الصندوق الاجتماعى للشركات العاملة في البرمجيات والمحتوى وحضر الورشة العديد من الشركات أعضاء الاتحاد، وبحضورالمهندس أحمد ريان، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد،و دينا أحمد مساعد، نائب الرئيس التنفيذي بالاتحاد، كما شارك في الورشة كل من المهندس أشرف عبد الفتاح، مدير تنمية المشروعات التكنولوجية، وإينال نجم، مسئول وحدة تيسير الخدمات من الصندوق الاجتماعي للتنمية، واللذين قدما شرحا وافيا لبرامج الصندوق في دعم شركات التكنولوجيا، ومحاور ذلك الدعم وأنواعه من قروض إلى شراكة مؤقتة وغيرها بما يتناسب مع الظروف المختلفة لكل شركة واحتياجاتها، وبما يحقق أهم أهداف الصندوق الاجتماعى وهو العمل على زيادة فرص العمل بالسوق المحلية من خلال استيعاب أعداد أكبر من العمالة فى شركات التكنولوجيا. 
وقد أثيرت عدة نقاط مهمة تتعلق بالظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها الشركات، وكيفية تجاوزها من خلال برامج الدعم المماثلة، والمتغيرات التي فرضتها الأحداث الأخيرة على خيارات وقرارات الشركات المصرية.</body></doc>