<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/46315.aspx</url><date>5-3-2011 | 23:05 </date><author>أحمد حافظ </author><title>جهاز أمن الدولة.. من "لعنة التجسس وتلفيق التهم" إلى الانهيار أمام إرادة الثورة</title><body>"الجمعة والسبت".. يومان لن تنساهما ذاكرة المصريين الذين انتقموا من شىء اسمه "جهاز أمن الدولة"، الذى تعالت بسبب الأصوات المطالبة بالقضاء عليه من جذوره بعد الأفعال غير الأخلاقية التى كان يقوم بها تجاه الأبرياء والمتهمين على نحو سواء، ليأتى هذان اليومان ليشهدا احتراق مقار هذا الجهاز الذى لم يكن أحد يوما من الأيام يجرؤ على أن يتفوه بكلمة نقد ضده، مهما كانت أفعال القائمين عليه والعاملين فيه. 
شرارة الغضب التى اشتعلت ضد مقار أجهزة أمن الدولة بدأت فى محافظة الإسكندرية، حيث تجمهر الآلاف والتفوا حول المبنى ليقتحموه ويسيطروا عليه بالكامل، ويتبادلوا الاعتداء على كل من كان موجودا فيه سواء من الضباط أو أمناء الشرطة، لتمر بضع ساعات ويتحول المقر إلى تراب بعد حرق كل مايوجد به من أوراق ووثائق "قيل أإ من أشعلها أو شارك فى حرقها بعض ضباط الجهاز لإخفاء معالم الجريمة التى تحويها هذه المستندات". 
36 غرزة فى رأس اللواء عصام فؤاء مدير مباحث جهاز أمن الدولة بالإسكندرية، وإصابات متفرقة تنوعت بين النزيف الداخلى بالمخ وكسور بالجمجمة، كانت محصلة الهجوم على قيادات الجهاز بالمحافظة، لكن رصاص الشرطة بالإسكندرية طال بعض المتظاهرين ليتركز فى صدورهم وبطونهم وأقدامهم، ويجدوا أنفسهم على أسرة غرف العناية المركزة فى مستشفيات المحافظة. 
من الإسكندرية، إلى مطروح حيث تمكن المتظاهرون من اقتحام مبنى الجهاز وحرق جميع محتوياته ، رغم أن قوات الجيش كانت قد تسلمت الجهاز من ضباط أمن الدولة فى المحافظة، لكن مجموعة من السلفية أصروا على إضرام النار فيه احتجاجا على الوحشية التى كانوا يعاملون بها من قبل ضباط أمن الدولة فى المحافظة. 
الهجوم الشرس على مقار أمن الدولة بالمحافظات لم يكن صنيعة لحظة أو أيام أو شهور، لكن الأفعال الوحشية التى تعرض لها الأبرياء على مر السنين من جانب ضباط هذا الجهاز كانت الشعلة التى أحرق بها المتظاهرون مقاره فى غالبية المحافظات، ورغم أن المطالب تزايدت منذ بداية الثورة بإلغاء هذا الجهاز إلا أن وزير الداخلية محمود وجدى ظهر وكأنه يعاند الثورة ويقوم بتعيين اللواء هشام أبو غيدة مديرا لجهاز أمن الدولة منذ يومين. 
الخطوة التى أقدم عليها وزير الداخلية بتعيين رئيس جديد للجهاز اعتبرها البعض سيرا عكس اتجاه الثورة، وأظهر البعض الآخر غضبه العارم من "لغة الصم والبكم" التى يتعامل بها وزير الداخلية مع شباب الثورة، بتعيين غيدة رئيسا للجهاز، لكن جاء الرد كان قاسيا بمهاجمة مقار أمن الدولة وإحراقها بكل ما فيها. 
وجدى تعامل بلغة الاستبدال، وتجاهل مطالب الإلغاء، رغم البيانات التى خرجت على كثير من الحركات والقوى السياسية المحذرة من الصدام العنيف من جانب شباب الثورة على مقار أمن الدولة لكن ظلت "لغة الصم والبكم" مستمرة. 
"لا إله إلا الله..أمن الدولة عدو الله".. بهذه العبارة بدأ الهجوم على مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، والذى يتكون من عدة طوابق، لكن التجمهر ضد المبنى زاد من حدته بعدما رأى المتظاهرون سيارة قمامة تخرج من داخل مقر الجهاز وهى تحمل مستندات وأوراقا مهمة فتعالت الهتافات: "يسقط يسقط أمن الدولة".. "أمن الدولة قاعد ليه..العصابة رجعت وللا إيه". 
بسرعة البرق تم تداول الأخبار التى تفيد باحتراق مقار جهاز أمن الدولة بالمحافظات، الأمر الذى جعل الجميع يخرج صوب مقر الجهاز بالمحافظة الكائن فيها، خاصة فى ظل وجود متطوعين على موقع الفيسبوك يحددون مقار الجهاز بكل محافظة وكيفية الوصول إليه. 
من الفيسبوك إلى قنا، حيث تجمهر متظاهرون أمام مقر أمن الدولة وأرادوا حرقه لكن قوات الجيش استبقت ذلك بحصار المبنى، لكنهم طالبوا الحاكم العسكرى بالمحافظة بأن يدخل معهم إلى داخل المقر لكى يكشفوا عن الملفات التى يقال إنه تم حرقها. 
فور وصول الأنباء إلى الشرقية بما يحدث فى المحافظات الأخرى ، نظم المئات من أهالى المحافظة وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز بمدينة الزقازيق اعتراضا على حرق مستندات تخص قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وعندما حاولوا اقتحام المبنى رفعت قوات الجيش لافتات، أفادت بأن المبنى تم تسليمه للقوات المسلحة، فهدأ المتظاهرون، ورجعوا عن مرادهم. 
ثم من الهدوء الحذر فى الزقازيق، إلى حرق المستندات الخطيرة فى جهاز أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر على أيدى ضباط الجهاز، وهذا ما كشف عنه شهود عيان بأن بعض الضباط قاموا بإشعال النيران فى أجهزة الكمبيوتر والملفات الموجودة بالداخل فى محاولة لإخفاء أى معلومات تدينهم، لكن قوات الجيش وصلت للمكان وأعلنت سيطرتها عليه. 
ووسط كل مايحدث، خرج مصدر أمنى رفيع المستوى ينفى ماتردد أخيرا حول قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بتجميد أعمال جهاز مباحث أمن الدولة، مؤكدا أن مايتم حاليا هو دراسة إعادة هيكلته وتحديد اختصاصاته وأهدافه وآليات العمل بداخله. 
ورغم نفى المصدر تجميد عمل الجهاز، فقد تلقت مديرية أمن البحر الأحمر إخطارا من وزير الداخلية بتجميد العمل بمكاتب أمن الدولة بالمحافظه، لحين إعادة هيكلتها مرة أخري. 
وقد وصل الإخطار إلي مكتب أمن الدولة والأمن العام بالغردقة، وقد أغلق المكتب في الغردقة، صباح السبت. 
"ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" فى ثورة جديدة لكن ضد الجهاز وعن طريق بيان مكتوب، وصفه بأنه سلطة لا تحترم التزامات وتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يخضع للسلطة القائمة فى مصر، بما ينذر بانتهاكات أبشع وأسوأ، إن لم يتم حل هذا الجهاز فى أسرع وقت. 
البيان وصف جهاز أمن الدولة بـ"المنحرف" الذى يقوم باقتناص أرواح أبناء مصر، وأنهم سيحاربون من أجل "الثأر" ممن أزهقوا دماء شهداء الثورة حتى آخر رجل فيهم، وهنا صوبوا أسهمهم تجاه الجهاز الذى يعد أحد أسلحة وزارة الداخلية.. ليبقى التحدى قائما، وتبقى المطالب قائمة بحل هذا الجهاز، لأن النيران لن يتم إخمادها.</body></doc>