<doc><url>http://gate.ahram.org.eg/News/84473.aspx</url><date>19-6-2011 | 18:26 </date><author>هبه الشرقاوي </author><title>مذكرة حقوقية لرئيس الوزراء لسحب قانون دور العبادة‏</title><body>بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، بمذكرة إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، يطالب فيها بسحب مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، الذي طرحه مجلس الوزراء للمناقشة على دوائر الرأي العام، والمؤسسات الدينية المعبرة عن الأديان، والمذاهب المعترف بها رسميا. 
ويلفت مركز القاهرة النظر إلى أن الأهداف السامية التي ينطلق منها الكثيرون في الدعوى إلى وضع أسس وقواعد موحدة، يحتكم إليها المصريون في بناء دور عبادتهم - بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المختلفة- لا يمكن أن يلبيها المشروع الذي نحن بصدده، والذي يبدو أنه قد طرح بصورة متعجلة، ومن دون دراسة كافية، في محاولة بائسة للحد من تزايد الاحتقان الطائفي، الذي بات ينذر بحالة من الاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، وصلت فيها ممارسات التعصب والغلو الديني، حد الإقدام على إحراق ثلاث كنائس خلال أسابيع محدودة، في سابقة ربما لم تعرفها مصر منذ الفتح الإسلامي. 
وأكد المركز، أن المشروع أخفق تماما في تبديد أسس ومشاعر الغضب الذي تستشعره الأقليات الدينية وبخاصة الأقباط، الذين تطلعوا إلى تيسير إجراءات ترخيص بناء دور عباداتهم أو ترميمها أو توسيعها، أسوة بأقرانهم من المسلمين، وبدا واضحا أن المشروع بدلا من أن يحد من القيود، اتجه إلى فرض قيود تعجيزية على بناء دور العبادة، تقود إلى إهدار حق المصرين بمختلف انتماءاتهم الدينية في ممارسة الشعائر الدينية، حتى لو طبقت هذه القيود دون تمييز على أساس المعتقد الديني. 
وأشار المركز، إلي 3 أسباب تؤيد طلبه لسحب المشروع، أولها أن المشروع يرسي عمليا لانتهاك مبادئ المساواة، حيث خص مشروع القانون المخاطبين بأحكامه من الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد، وهو ما يعني أنه لا يقيم اعتبارا لممارسة تلك الحقوق من قبل أتباع الديانات أو المذاهب أو الطوائف الدينية غير المعترف بها، سواء طبقا لفقه الشريعة الإسلامية السائد، أو طبقا لما ترتأيه المؤسسة الدينية الرسمية. 
وكذلك فرض المشروع قيودا تعجيزية على الترخيص بالبناء لدور العبادة، لن يسمح عمليا ببناء الكنائس -والمساجد أيضا- إلا خارج كردون المدن، وربما يستثنى من ذلك المدن الجديدة فقط، حيث حظر مشروع القانون، الترخيص بالبناء لأي دور عبادة تقل مساحة الأرض المخصصة له عن 1000 متر، وهى مساحات يصعب توافرها داخل مدن وأحياء كثيرة، فضلا عن التكلفة الباهظة لشراء أرض بهذه المساحة والبناء عليها. 
بالإضافة إلي أن مشروع القانون، قد فوض المحافظين - كل في نطاق محافظته- في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقا للاشتراطات البنائية، لكن نصوص القانون التي أجازت للمحافظ أن يرفض طلب الترخيص، لم تفصح عن أية معايير واضحة يبني عليها قرار الموافقة أو الرفض. 
ومن ثم تظل قرارات المحافظين في هذا الشأن غير محصنة من الخصوع للأهواء والضغوط والموائمات السياسية والدينية، التي يجوز في ظلها التيسير أو التعقيد على طالبي الترخيص.</body></doc>